ملوك ورأساء مصر حتي الان

طاقة الشمس والرياح والعالم اليوم

طاقة الشمس والرياح والعالم اليوم
أ. د. مسلم شلتوت
أستاذ بحوث الشمس والفضاء
ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
mosalamshaltout@hotmail.com
www.m-shaltout.com

تعتبر مصر من أغنى دول العالم في طاقة الشمس والرياح ، وهي طاقات متجددة ونظيفة وبديلة في عالم سوف ينضب منه البترول والغاز الطبيعي مع نهاية القرن الحادي والعشرين، وهما عماد الحضارة الإنسانية في القرن العشرين وحتى الآن. وبجانب نضوب الطاقات الأحفورية (البترول ـ الغاز الطبيعي ـ الفحم) فقد كانت أكبر ملوث للبيئة العالمية، والمصدر الأساسي لغاز ثاني أكسيد الكربون وهو المسئول الأول لظاهرة الاحتباس الحراري لجو العالم، وما نتج وما سينتج عنه من كوارث خطيرة تهدد الجنس البشري كله مع نهاية هذا القرن، إن لم تتدارك البشرية وبالذات الدول الصناعية الكبرى هذه الظاهرة الخطيرة وتلتزم بتقليل انبعاث غازات الدفيئة الأرضية، والالتزام بالمعاهدات الدولية ومنها معاهدة كيوتو باليابان عام 1997، وإلا وصلت البشرية بأكملها إلى نقطة اللاعودة وفقد السيطرة على جو العالم وتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة لتحرر ثاني أكسيد الكربون والميثان من ذوبان جليد أقطاب الأرض .
تملك مصر أعلى معدل سطوع للشمس في العالم بما يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة في العام وبدخل من الطاقة الشمسية مقداره 6 كيلووات ساعة على المتر المربع في اليوم كمتوسط على مدار السنة وكمتوسط للمناطق المناخية المختلفة في مصر.
وتتميز مناطق كثيرة على ساحل خليج السويس والبحر الأحمر بسرعة رياح عالية واقتصادية تبلغ عشر متر في الثانية كمنطقة الزعفرانة ورأس غارب وهي من أعلى السرعات للرياح في العالم كدول إكسندنافيا وبحر البلطيق والشمال.
كما أن سرعة الرياح على سواحل البحر المتوسط ابتداء من العريش وحتى السلوم يبلغ معدلها سبع متر في الثانية وسرعة الرياح فوق هضبة شرق العوينات 5.5 متر في الثانية وهي أيضا اقتصادية لاستغلالها كطاقة متجددة.
في عام 1985 كانت خطة الدولة هي تغطية 5% من احتياج الإنسان المصري من الطاقة عام 2000 عن طريق استغلال طاقة الشمس والرياح. وجاء عام 2000 ثم عام 2005 ثم نحن الآن في عام 2007 ولم يتحقق حتى الآن تغطية حتى 1% من احتياج الإنسان المصري من الطاقة من استغلال طاقة الشمس والرياح. بل أن معظم مشاريع طاقة الشمس كانت فاشلة في مصر وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1ـ المشروع الألماني لضخ المياه في بئرين بوادي النطرون عن طريق نظام فوتوفولطي بقدرة 35 كيلووات لري عشرة أفدنة من الموز والجوافة كمشروع إرشادي.
2ـ المشروع الإيطالي الإرشادي لضخ المياه بشرق العوينات عن طريق نظام فتوفولطي بقدرة مائتين كيلووات لري مائتي فدان من الأرض المستصلحة.
3ـ المشروع الفرنسي لإنارة وتوفير الكهرباء للاحتياجات المنزلية بأحد القرى التابعة لواحة باريس جنوب الخارجة.
4ـ مشروع السخانات الشمسية بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية.
وكان هذا الفشل نتيجة للآتي :
1ـ عدم وعي وفهم وتقبل الإنسان المصري لاستغلال طاقة جديدة نتيجة لعدم التوعية والإرشاد من الجهات الحكومية.
2ـ عدم المتابعة والصيانة بل وأحياناً الإهمال من الجهات المختصة.
3ـ الدعم الحكومي للكهرباء ومشتقات البترول والغاز الطبيعي مما يجعل الفارق كبير بين طاقة الشمس والطاقة التقليدية حيث أن الحكومة تقدم دعما لمجال الطاقة تجاوز الخمسين مليار جنيه سنوياً !!!
ورغم ذلك فلا بد أن نذكر أن هناك مشروعين ناجحين هما :
1ـ مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة والذي وصل الآن إلى إنتاج كهرباء بقدرة 230 ميجاوات تغذي الشبكة القومية للكهرباء وهو أكبر مشروع لاستغلال طاقة الرياح على مستوى إفريقيا.
2ـ مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمس بالكريمات عن طريق أنظمة حرارية باستخدام المركزات الشمسية بقدرة 120 ميجاوات (نظام مهجن مع الغاز الطبيعي).
يشكل البترول والغاز الطبيعي في مصر 95% من الطاقة المستهلكة بينما تشكل المساقط المائية وطاقة الشمس والرياح والكتلة الحية النسبة الباقية. والحقيقة أن موارد مصر من الطاقة الأولية متواضعة حيث يبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من البترول نصف مليار طن، بينما يبلغ الاحتياطي العالمي 156 مليار طن ونسبة مشاركة مصر في الاحتياطي العالمي 0.3% . ويبلغ حجم الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي في مصر 1.9 تريليون متر مكعب ويبلغ الاحتياطي العالمي 176 تريليون متر مكعب ونسبة مشاركة مصر 1%.
وعلى أحسن تقدير فإن الاحتياطي المؤكد للبترول سينفذ في مصر بعد 15 عام والاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي سينفذ في مصر بعد 35 عام.
كان إنتاج محطات توليد الكهرباء للسد العالي وخزان أسوان بقدرة 2745 ميجاوات تشكل 70% من كهرباء مصر في بداية السبعينات في القرن الماضي وهي الكهرباء التي ملئت قرى وريف مصر نوراً ودفعت عجلة التنمية الصناعية والزراعية. والآن ومع زيادة عدد السكان لمصر (حوالي 75 مليون) ومع زيادة معدل استهلاك الكهرباء للإنسان المصري للكهرباء وهذا دليل تقدم حيث يقاس تقدم الأمم الآن بمعدل استهلاك الإنسان للكهرباء والطاقة، فقد أصبح اليوم إنتاج مصر في طاقة الكهرباء حوالي عشرين ألف ميجاوات، لا تغطي كهرباء السد العالي وخزان أسوان منها الآن سوى نسبة صغيرة، أما الباقي فتغطيه المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت أو بالاثنين معاً. ومعدل زيادة استهلاك الكهرباء في مصر حالياً هو 7% في العام الواحد.
ومن الواضح أن مصر سوف تواجه مشكلة كبيرة في الطاقة والكهرباء خلال العقود القادمة إن لم يكن هناك خطة قوية وجادة لمواجهة هذه المشكلة من الآن. وقرار عودة البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية لتوليد الكهرباء في المحطات النووية هو قرار حتمي واستراتيجي لتوفير طاقة بديلة ونظيفة وآمنة ورخيصة، بعد أن تطورت تكنولوجيا المحطات النووية بعد حادثة تشرنوبل عام 1986 ليصبح معامل الأمان النووي مستوى عالي جداً، كما أنه في ظل الارتفاع المطرد للبترول والغاز الطبيعي تصبح الكهرباء في المحطات النووية هي الأرخص ولا سيما أن العمر الافتراضي لهذه المحطات اصبح الآن يتراوح ما بين 40 و60 عام. أما مقولة أن الوقود النووي سينفذ بعد 60 أو 65 عام فقد أصبحت مقولة قديمة في ظل التطور الحديث للمفاعلات النووية والذي بدأت بعض الدول المتقدمة الدخول فيه اعتماداً على الانصهار النووي بدلاً من الانشطار حتى أنه يجرى التفكير الآن في الحصول على الهيليوم 3 كوقود نووي من القمر لهذه المفاعلات ويومها سيكون للبشرية طاقة نظيفة بلا حدود بلا مخلفات نووية مشعة، وبلا مشاكل بين الدول حيث أنه لا يمكن تصنيع رؤوس نووية من هذه المخلفات ولا احتياج لتخصيب اليورانيوم.
أما أن تغطي الطاقات المتجددة بما فيها طاقة الشمس والرياح 20% من احتياج الإنسان المصري من الطاقة عام 2020 كما أعلن عنه فإنه أمل ليس بعيد الأمد أو التحقيق. وللنظر للعالم من حولنا الآن .
إن آخر دراسة نشرتها المجلة الدولية لطاقة الشمس والرياح في العدد الثالث لعام 2007 تشير إلى أن الدول العشر الأكثر استخداماً للسخانات الشمسية هي حسب الترتيب (الصين ـ الولايات المتحدة ـ تركيا ـ ألمانيا ـ اليابان ـ أستراليا ـ إسرائيل ـ اليونان ـ النمسا ـ البرازيل) مع أن كثير من هذه الدول لا يتمتع بالقدر الذي تتمتع به مصر من الطاقة الشمسية. والشئ المذهل أن الصين عام 2005 بلغ إنتاجها عن طريق الأنظمة الحرارية الشمسية قدرة مقدارها 52 جيجاوات (52 ألف ميجاوات). أما الولايات المتحدة فقد وقفت عند قدرة 21 جيجاوات.
والآن كان مقرر في مصر أن تستخدم السخانات الشمسية على مستوى كبير في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفي القرى الساحلية على الساحل الشمالي وسيناء والبحر الأحمر، ولم نصل إلى ما وصلت إليه إسرائيل (3 جيجاوات). فهل القرى السياحية المملوكة لشركات أجنبية أو مصرية تستحق الدعم في الكهرباء !!! وهل مجتمعات الصفوة كمجتمع مارينا على الساحل الشمالي وغيرها تستحق الدعم ؟!! الدعم يجب أن يكون للفقراء فقط. ومادام هناك دعم للكهرباء والغاز الطبيعي فلن يكون هناك انتشار فعلي للسخانات الشمسية في القرى السياحية والمدن الجديدة !!! رغم صدور قرار لوزير الإسكان بضرورة تركيب هذه السخانات الشمسية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقرى السياحية عام 1990.
الشئ الغريب أن معدل إنتاج الصين للسخانات الشمسية عام 1999 هو خمسة مليون متر مربع لتعطي طاقة حرارية بقدرة 3.5 جيجا وات زادت إلى 20 مليون متر مربع لتعطي طاقة حرارية بقدرة 14 جيجاوات عام 2006. مع العلم بأن السخانات الشمسية لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية بل يتم تصنيعها في مصانع وحتى ورش للقطاع الخاص في الأردن وقبرص وتركيا واليونان على أساس أنها دول فقيرة في الطاقة التقليدية وليس هناك دعم من الحكومات في مجال الطاقة. ولم تكتفي الصين بذلك بل قامت بتصدير سخانات شمسية للخارج بمقدار 600 ألف متر مربع عام 1999 ووصلت عام 2006 إلى تصدير سخانات شمسية بمقدار 2 مليون متر مربع.
أما استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عن طريق الأنظمة الفوتوفولطية والتي يعتمد على الخلايا الشمسية (الألواح الكهروشمسية) فأصبحت مصدر للطاقة الكهربائية في دول لا تصل إلى مستوى الثلث في سطوع شمس مصر ومنها على سبيل المثال ألمانيا وفرنسا وأصبحت عمارة المنازل الزرقاء منتشرة في كل أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان (زرقاء نسبة إلى اللون الأزرق للخلايا الشمسية البلورية).
وعلى سبيل المثال فإن إنتاج فرنسا من الخلايا الشمسية زاد من 1.4 ميجاوات عام 2000 إلى 14.4 عام 2006 ومن المتوقع وصوله ما بين 20 إلى 25 ميجاوات عام 2007. كذلك زاد إنتاج فرنسا للأنظمة الحرارية الشمسية من 4.4 ميجاوات عام 2000 إلى 154 ميجاوات عام 2006 ومن المتوقع وصوله إلى 192 ميجاوات عام 2007.
وأيضاً على سبيل المثال بلد ككوريا الجنوبية فإن إنتاجها من الأنظمة الفوتوفولطية (الألواح الكهروشمسية) لتوليد الكهرباء مباشرة من طاقة الشمس كان لا يتعدى ثلث ميجاوات عام 1993 قفزت إلى نصف ميجاوات عام 2000 ثم إلى 2.5 ميجاوات عام 2004 ثم إلى 5 ميجاوات عام 2005 وهذا يعكس الاهتمام العالمي باستخدام الألواح الكهروشمسية لتوليد الكهرباء ولو حتى في المناطق النائية حيث تصبح هذه الأنظمة منافسة للطاقات التقليدية نتيجة لصيانتها التي لا تذكر مقارنة بمولدات الديزل .. وأيضاً ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي.
أما إذا أتينا إلى طاقة الرياح فإن إنتاج الكهرباء منها في ألمانيا بلغ قدرة 2233 ميجاوات (حوالي 80% من إنتاج السد العالي وخزان أسوان من الكهرباء) تليها أسبانيا بإنتاج بقدرة 1587 ميجاوات ثم فرنسا بإنتاج بقدرة 810 ميجاوات تدفع جميعها في الشبكات القومية لهذه الدول.
إن ثمن الكهرباء المنتج من طاقة الرياح الأنظمة الشمسية الحرارية تقترب حالياً من أسعار الكهرباء المنتجة من المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت. أما الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية بالأنظمة الفوتوفولطية فقد تصل إلى خمس أضعاف ثمن الكهرباء في المحطات الحرارية ولذلك تستخدم في المناطق النائية ومع التطور الحادث في تصنيع الخلايا الشمسية البلورية واللابلورية فإنه يتوقع نزول درامي في سعر هذه الخلايا وبالتالي الطاقة الكهربية المنتجة بها خلال السنوات القادمة.
منذ عشرين عام وبعد المؤتمر الدولي الدوري للجمعية الدولية للطاقة الشمسية ISES والذي عقد في سبتمبر 1987 بمدينة هامبورج بألمانيا وما تلاه نادينا بأهمية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الساقطة على الصحراء المصرية سواء بالأنظمة الحرارية أو الأنظمة الفوتوفولطية أو سواء بتحويل الطاقة الشمسية إلى هيدروجين وبالذات عند الضفة الغربية لبحيرة ناصر شمال توشكى والذي نشرته على العالم كله في المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين عام 1998 بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ عام 1992 جاء لمصر في ندوات وزيارات الدكتور مهندس هيرمان شير عضو البرلمان الاتحادي الألماني والبرلمان الأوروبـي ورئيس المنظمة الأوربية للطاقة الشمسية EuroSolar وتقابل مع العديد من المسئولين والوزراء وتناقش عن إمكانية التعاون ما بين ألمانيا ومصر في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية وكانت ردود الفعل بعضها إيجابي وبعضها سلبي لدرجة مخزية.
وكنا نعلم أن هناك تنافس ما بين دول شمال إفريقيا للفوز بمثل هذه المشاريع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية ونبهنا إليها ولكن البيروقراطية المصرية كانت أدنى من مستوى التنافس وأقل بكثير من استيعاب الدرس !!!
وفي النهاية .. أعلنت وسائل الإعلام منذ أيام .. عن مشروع القرن .. وهو إقامة مشروع عملاق في الصحراء الجزائرية مع ألمانيا بتكلفة 26 مليار يورو لنقل الطاقة الشمسية من هذه الصحراء إلى ألمانيا عبر جزيرة سردينيا ومنها لإيطاليا وسويسرا ثم ألمانيا لإنتاج كهرباء بقدرة 6 جيجاوات.
إلى متى سنظل نائمين .. إلى متى سنظل غافلين .. والعالم يتغير من حولنا بطريقة سريعة .. وإلى متى ستظل البيروقراطية تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن .. وتضيع الفرص .. وهل من وقفة لأجل مصر .. ولأجل الأجيال القادمة.
وعلى الله التوفيق.

علوم

طاقـــــة المستقبل

الشمس والرياح‏॥‏ طاقـــــة المستقبل مصر مرشحة لتكون من كبري الدول المنتجة لطاقة الهيدروجيناستراتيجية لمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة‏20%‏ من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام‏2020‏
الطاقة المتجددة البديل المستقبلى للطاقة التقليدية
لم تعد الطاقة الجديدة والمتجددة‏(‏ الشمس والرياح‏)‏ خيارا كماليا‏,‏ وإنما أصبحت ضرورة تتجه إليها كل دول العالم ومنها مصر لمواجهة نفاد الطاقة الأحفورية‏(‏ البترول والغاز الطبيعي والفحم‏),‏ ولضمان التخطيط الآمن والمستقر للتنمية‏,‏ لاسيما أننا علي أبواب أزمة نقص المياه العذبة الأمر الذي يستلزم توفير الطاقة اللازمة لتحلية المياه‏.‏الدكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يقول إن البترول والغاز الطبيعي يشكلان في مصر‏95%‏ من الطاقة المستهلكة‏.‏ بينما تشكل المساقط المائية وطاقة الشمس‏,‏ والرياح‏,‏ والكتلة الحية النسبة الباقية‏.‏لذا فإنه من المتوقع علي أحسن تقدير أن ينفد احتياطي البترول في مصر بعد‏15‏ عاما والغاز الطبيعي بعد‏40‏ عاما إن لم تتم اكتشافات جديدة‏.‏وفي عام‏1985‏ كانت خطة الدولة تتركز في تغطية‏5%‏ من احتياج الإنسان المصري من الطاقة عام‏2000‏ عن طريق استغلال طاقة الشمس والرياح ولكن حتي عام‏2007‏ لم يتحقق حتي‏1%‏ منها‏.‏ بل تعثرت بعض مشاريع طاقة الشمس كالمشروع الألماني لضخ المياه في بئرين بوادي النطرون و المشروع الايطالي الارشادي لضخ المياه بشرق العوينات لري مائتي فدان من الأرض المستصلحة وكذلك المشروع الفرنسي لإنارة وتوفير الكهرباء للاحتياجات المنزلية بإحدي القري التابعة لواحة باريس جنوب الخارجة علاوة علي مشروع السخانات الشمسية بقرية ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية علي الرغم من صدور قرار لوزير الإسكان بضرورة تركيب السخانات الشمسية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقري السياحية عام‏1990.‏ويرجع هذا التعثرلدعم الحكومة للكهرباء التقليدية ومشتقات البترول والغاز الطبيعي الذي بلغ اكثر من‏50‏ مليار جنيه سنويا مما جعل الفارق كبيرا بين تكاليف استخدام طاقة الشمس والرياح والطاقة التقليدية فالغت دور المنافسة في استخدام مختلف الطاقات وهكذا لم يصل الدعم لمستحقيه‏.‏خبرات الدول الأخريوينوه الدكتور مسلم إلي آخر دراسة نشرتها المجلة الدولية لطاقة الشمس والرياح في العدد الثالث لعام‏2007‏ التي تشير إلي أن الدول العشر الأكثر استخداما للسخانات الشمسية هي حسب الترتيب‏(‏ الصين ـ الولايات المتحدة ـ تركيا ـ المانيا ـ اليابان ـ استراليا ـ اسرائيل ـ اليونان ـ النمسا ـ البرازيل‏)‏ مع أن كثيرا من هذه الدول لا يتمتع بالقدر الذي تتمتع به مصر من الطاقة الشمسية‏.‏ويطالب الدكتور مسلم بضرورة افتتاح مجال تصنيع الخلايا الشمسية لسد احتياجاتنا القومية منها بل تصديرها بدلا من استيرادها بنسبة ضرائب بلغت اكثر من‏100%‏ علي أساس انها من الكماليات ويمكن ذلك بالتوسع في إقامة مصانع لإنتاج السليكون عالي النقاوة المبلور‏,‏ وغير المبلور‏(‏ المجروش‏)‏ حتي يمكننا القيام بمراحل إنتاج الأنظمة الشمسية المولدة بالكهرباء مباشرة بالاستقلال عن العالم الخارجي تجنبا لاحتكار مثل هذه الصناعات كما فعلت الهند والصين وآخرون‏.‏ويضيف الدكتور أحمد غطاس رئيس وحدة الطاقة الشمسية ومعمل الأبحاث الكهروشمسية الفوتو فلتية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه يمكن تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية بإقامة معامل ومصانع لها‏,‏ ودعم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بافتتاح وحدات علمية متخصصة وتربية كوادر في هذا المجال ونقل وإدخال نظام تكنولوجي مناسب لبيئتنا ومعاملة المواطنين ماديا في مجال الطاقة بنظام يحثهم علي انتاج وتطبيق هذه التكنولوجيا‏.‏وينوه إلي إمكان استعانة أي جهة معنية بهذا المجال بالجهاز العياري الموجود بقسم الخلايا الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبار الخلايا ـ الشمسية ضد عيوب التصنيع والتشغيل‏.‏مشيرا إلي نجاح الفريق البحثي في وحدة الطاقة الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في انتاج غاز الهيدروجين بالطاقة الشمسية معتمدا علي الخلايا الشمسية بجهاز محلل الكتروليتي وقوده من الماء المقطر‏,‏ وهذا الجهاز ينتج غاز هيدروجين وغاز الاكسجين وتطبيق هذه التكنولوجيا في مصر يوفر الطاقة البديلة ولكن ينقصها التمويل حتي ندخل في نطاق الانتاج في المصانع تمهيدا لمرحلة التغذية الكاملة والانتاج الكلي لهذا النوع من الطاقة‏.‏ويؤكد الدكتور غطاس أن مصر مرشحة أن تكون من كبري الدول المنتجة لطاقة الهيدروجين عن طريق تحليل المياه بالكهرباء الناتجة من الأنظمة الشمسية حيث إن الهيدروجين هو أفضل وسيلة لنقل الطاقة الشمسية من صحراء شمال افريقيا الي أوروبا لسهولة انتاجه‏,‏ ونقله‏,‏ وإعادة استخدامه‏.‏ومن جانبه يؤكد الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي باحث بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إمكان توليد أشعة الليزر من الطاقة الشمسية بشكل مباشر‏,‏ وبطريقة بسيطة غير مكلفة‏.‏كما يعرب عن أمله لتطبيق نظام البركة الشمسية ومؤداه أنه عند سقوط أشعة الشمس علي بحيرة ماء مالحة تختلف تركيزات طبقات الملوحة فيها فيحدث ما يسمي فرق جهد بين هذه الطبقات وفرق الجهد هو المستخدم في توليد الكهرباء‏.‏ويأمل في إقامة قاعدة صناعية ملمة بنتائج البحوث واحتياجات المستهلك في آن واحد‏.‏ويؤكد الدكتور طلعت الطبلاوي الرئيس الاسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان التوسع في الطاقة المتجددة يعمل علي الاحتفاظ‏.‏ بالوقود الاحفوري كاحتياطي استراتيجي خاصة مع ارتفاع أسعاره بما يمكن الدولة من المقايضة علي بعض التكنولوجيات الحديثة والاحتياجات النادرة اللازمة لها مستقبلا‏.‏ مع مراعاة حق الأجيال القادمة في هذه الاحتياطات‏.‏الاستخدام الأمثل للطاقةويقول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الاحفوري وافق المجلس الأعلي للطاقة علي استراتيجية تستهدف مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة‏20%‏ من إجمالي انتاج‏2020.‏ تسهم طاقة الرياح بنسبة‏12%‏ منها‏,‏ حيث يتركز السكان في‏7%‏ من الأراضي وباقي المناطق صالحة لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة‏.‏ هذا بالاضافة الي وجود شبكة كهربائية ممتدة في شتي أنحاء مصر بما يتيح نقل الطاقة الكهربائية المنتجة الي مراكز الاستهلاك‏.‏وتشارك الطاقات المتجددة حاليا بنحو‏10,3%‏ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة معظمها من الطاقة المائية‏.‏وقد أعد قطاع الكهرباء مشروع قانون جديدا للكهرباء الموحد ليقدم حوافز للاستثمار في هذه التكنولوجيا‏.‏ويضيف الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تحقيق ارتباط التوليد التقليدي للطاقة الكهربائية بمنهج الانتاج الأنظف من خلال تحديث تقنيات الاحتراق في المراجل البخارية وإجراء عمليات إحلال وتجديد المحطات القائمة وإنشاء محطات توليد جديدة تعتمد في تشغيلها علي التكنولوجيات المتطورة وبسعات كبيرة وإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع‏,‏ مما أدي الي خفض معدلات احتراق الوقود وكذلك انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة‏45%‏ وتحسن الفقد علي الشبكة بنسبة‏37,8%.‏ومن جانبه يؤكد المهندس عبدالرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه برز دور مصر خلال السنوات القليلة الماضية كإحدي الدول الرائدة في مجال استغلال طاقة الرياح في توليدالكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا‏.‏كما تعتبر مصر واحدة من‏30‏ دولة علي مستوي العالم أصدرت أطلس رياح يغطي كافة أنحاء الجمهورية متضمنا بيانات تفصيلية عن سرعات واتجاهات الرياح التي يصل متوسطها السنوي الي نحو‏10‏ ميجاوات بهدف تقييم الامكانات المتاحة لاستغلالها علي الوجه الأمثل‏.‏وقد أوضح الأطلس المناطق الواعدة لاقامة مشروعات لمحطات توليد كهرباء من طافة الرياح بها والتي تمثلت في المساحة الواقعة غرب خليج السويس فضلا عن بعض المساحات بالصحاري المصرية شرق وغرب النيل‏.‏ويضيف المهندس عبد الرحمن أنه أيضا تم إصدار أطلس الشمس لحصر وقياس مصادر مصر من الطاقة الشمسية وهناك العديدمن تطبيقات التسخين الشمسي وتطبيقات الخلايا الفوتو فلتية والتي تعد من أفضل مصادر الطاقة المتجددة للاستخدام في المناطق النائية ذات الأحمال الصغيرة فضلا عن إمكانية صيانتها وطول عمرها الافتراضي‏.‏ كما يجري حاليا إنشاء أول محطة شمسية حرارية بمنطقة الشرق الأوسط بالكريمات جنوب الجيزة بإجمالي قدرات تصل الي‏140‏ ميجاوات ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها نهاية عام‏2010.‏ وقد تم مؤخرا موافقة اليابان علي منح قرض بقيمة‏100‏ مليون دولار الي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بالكريمات ويهدف القرض الي تنوع مصادر الطاقة المتجددة بسعر فائدة‏75%‏ علي فترة سداد‏30‏ عاما بعد مرور عشر سنوات فترة سماح‏.‏ ويؤكد ان مصر قدمت نموذجا متطورا للطاقة الشمسية وأن المشروع سيتم تنفيذه العام المقبل‏,‏ كما أن المحطة تعتبر الأولي في مصر ضمن أربع محطات علي مستوي العالم‏.‏ويضيف أنه سيتم استخدام تكنولوجيا مركزات القطع المكاني الاسطواني بالارتباط بالدورة المركبة التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود‏.‏

‏طريق النهوض بالمحليات

اللامركزية‏..‏طريق النهوض بالمحليات بقلم: د‏.‏ حسين رمزي كاظم

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن اللامركزية في مصر‏,‏ ولماذا لم تتحقق حتي الآن ؟ رغم أن هذه القضية مثارة وتمت مناقشتها من نصف قرن علي الأقل‏..‏ ورغم أنه قد ثبت أن طريق التنمية في أي دولة من الدول لا يمكن أن يمر إلا عبر التنمية المحلية‏,‏ واستحالة تحقيق أهداف محددة في برامج التنمية دون أن يكون للتنمية المحلية الأولوية في خطط وبرامج التنمية الشاملة‏.‏ولقد أكد الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الانتخابي أهمية تطبيق لا مركزية الادارة كمفهوم أساسي يتطلب تنفيذه في كافة المحافظات بما يؤدي الي تيسير أداء الخدمات المقدمة الي المواطنين دون الرجوع الي السلطة المركزية في كل موضوع أو إجراء في مجالات العمل المختلفة‏.‏والمتتبع لنظام الادارة المحلية يستطيع أن يرصد عددا من الملاحظات الهامة‏,‏ ومن أهمها أن قانون نظام الادارة المحلية قد تضمن إشارة صريحة علي أن تتولي وحدات الادارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة الهامة للدولة ادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها‏,‏ كما تتولي هذه الوحدات جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها‏.‏واذا نظرنا الي الأوضاع التنظيمية لفروع الوزارات والجهات والأجهزة التي تمارس أنشطة علي المحافظات نجد أن هناك فروعا للوزارات نقلت اختصاصاتها للمحافظات‏,‏ وهناك مرافق قومية تدار أنشطتها مركزيا ولا يوجد لها مديريات خدمات بالمحافظات‏,‏ كما أن هناك مديريات خدمات وفروع وزارات لم تنقل اختصاصاتها للمحليات وتدار مركزيا عن طريق الوزارات المختصة‏,‏ وهنا نجد أن فروع تلك الوزارات تمارس نشاطا هاما داخل المحافظات ومرتبطا بتحقيق الأهداف العامة وقضايا الجماهير في كل محافظة‏,‏ ولا توجد للمحافظين سلطة عليها سوي السلطات الممنوحة لهم علي العاملين بهذه المديريات فقط‏,‏ وهي سلطة لا تكفي لادارة هذه المديريات ادارة سليمة تتفق مع الواقع ومع مسئوليات المحافظين‏.‏ولاشك أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المحليات وتعوقها عن تحقيق أهدافها‏..‏ ولعل من أهمها هو المركزية الشديدة في عملية صنع واتخاذ العديد من القرارات المركزية التي تختص بها أساسا المحليات‏,‏ مما يتطلب ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية بشكل واضح ومحدد‏.‏إن مفهوم المركزية واللامركزية الادارية إنما يرتبط أساسا بدرجة تفويض السلطة واتخاذ القرارات‏,‏ فإذا لم يكن هناك تفويض في السلطة للمستويات الادارية الأدني فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم مركزي‏,‏ أما اذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة فإنه يوصف في هذه الحالة باللامركزية‏,‏ ولا يتصور اطلاقا وجود حالة مطلقة من المركزية لأن هذا يعني عدم وجود ادارة محلية‏,‏ كما أن اللامركزية المطلقة هي أيضا حالة غير موجودة في الواقع العملي‏,‏ لأن هذا يعني تقلص دور الحكومة المركزية عن ممارسة مسئولياتها واختصاصاتها‏.‏وبناء علي ذلك تلجأ الدول المختلفة الي الجمع بين اسلوبي المركزية واللامركزية في اعداد هيكل التنظيم الاداري للدولة‏,‏ وفي تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية‏,‏ وبمراعاة عدد من المبادئ من أهمها مدي رجوع المحليات الي السلطة المركزية في اتخاذ قرارات متعلقة بتلك المحليات‏,‏ وأيضا في مدي سيطرة الوزارات علي كل قرار يصدر من المحليات‏,‏ والموافقة عليه من السلطة المركزية بالوزارات‏.‏إن صراع الدور الذي يقوم بين السلطة المركزية التي تتمسك بسيطرتها علي أنشطة الادارة المحلية والسلطة المحلية التي تطالب بحقوقها في اتخاذ القرارات الخاصة بها‏,‏ إنما يتطلب ضرورة حسم هذه القضية والتوصل الي صيغة مناسبة تحقق التوازن المنشود بين المركزية واللامركزية الادارية‏,‏ لاسيما وأن نظام الادارة المحلية يعد إحدي خصائص النظام السياسي في جميع دول العالم وإحدي وسائله في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ فضلا عن أن المحليات تعد أحد أسس دعم الديمقراطية الادارية والسياسية السليمة‏.‏
نقل عن الاهرام الخميس ‏7 من المحرم 1431 24ديسمبر2009‏السنة 134-العدد44943
يا رب ننفذ هذا المشروع

شكر لحضوركم

في حفل عائلي بهيج تمت بالقاعة الرومانية بقرية المريلاند
حفل زفاف أ / حمادة حسين عبده على الآنسة وردة عبد الرحيم أبو غبينة

وخطوبة أ – صدام حسين عبده على الآنسة نادية جمال قمعر

منا كمبيوتك و منه الله وروميساء وحسين عبد المنعم شرف الدين يهنئون

عائلات عبده و قمعر بقرية الهياتم وعائلة أبو غبية بقرية صفط تراب
بالزفاف والخطوبة متمنين لهما أسرة سعيدة

دعوه عامة

تتقدم شركة منا كمبيوتك بخالص التهنئة

الي الاستاذ / حمادة حسين عبده

والحاج /حسين عبده والحاج سليم عبده والحاج احمد عبده والمهندس /عيد شرف الدين والاستاذ طه وتامر وسامح حسين عبده والاستاذ /سمير حسين عبده " صدام حسين " وعائلة عبده بقرية الهياتم والحاج عبدالرحيم ابوغبينة والدكتور /حمدان ابوغبينة والاستاذ محسن ومحمد وعبد الرسول ابوغبية وعائلة ابو غبية بقرية صفط تراب .
كما يتقدم بخالص التهنئة المهندس / حسين عبد المنعم شرف الدين اليهم جمعيا

اعلان عن دورتي التميز

في مثل هذا اليوم 2/12/1995

في مثل هذا اليوم 2/12/1995 رحل عن عالمنا المرحوم والمغفور له الحاج/

الرفاعي اليماني شرف الدين

صاحب الفضل في مجيئي إلي هذا الدنيا والذي لم يهينني طوله حياتي

وقام بتربيتي وتعليمي أنا وأخواتي ولم يقصر مع احد فينا قط رحمة الله وادخله فسيح جناته