منا كمبيوتك - ادارة الوقت مع مدرب الشباب احمد قدوس ......الاماكن محدودة بادر بحجز مقعدك للاستعلام / منا كمبيوتك 0128129729 & 0402456402 مناكمبيوتك متخصصون في خدمات الكمبيوتر والانترنت ADSL لسنا الأوحد ولكننا الأفضل دائما عبد المنعم شرف الدين
الثلاثاء، ديسمبر 28، 2010
الخميس، ديسمبر 23، 2010
الخميس، ديسمبر 16، 2010
الثلاثاء، ديسمبر 14، 2010
تأجيل دعوى موظفى مركز المعلومات لتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 28 ديسمبر
الاثنين، ديسمبر 06، 2010
السياحة بشرم الشيخ وسمكة القرش مجدداً
بعد عدة تصاريح مطمئنة للسياح بشرم الشيخ من تأكيدات من غرفة سياحة الغوص، وقطاع المحميات البحرية بجنوب سيناء بزول أخطار اسماك القرش الكامنة بالبحر الاحمر، وذلك بعد الفزع الذي أصاب السائحين مؤخراً جراء مهاجمة إحدي أسماك القرش للسائحين وإحداث إصابات مرعبة, وبعد قرار وزارة السياحة بفتح شواطئ مدينة شرم الشيخ مرة اخرى امام السائحين واستئناف جميع الانشطة البحرية دون استثناء بعد إصطياد القرش المفترس, لاح فى الأفق الخطر مرة ثانية بعد تردد أنباء عن أن القرش الذي قام بالهجمات ما زال طليقا.
ولكن خبر تناقلته الصحف منذ قليل من شأنه أن يشعل هذه المخاوف إلي حد كبير, حيث ذكرت بوابة الأهرام الاليكترونية, أن سائحة ألمانية لقيت مصرعها منذ قليل في مدينة شرم الشيخ، إثر مهاجمة سمكة قرش مفترسة لها في منطقة ميديل جاردن، المقابلة لفندق ريجينسي حياة.
شكوك
وقد تضاربت بعض التصريحات حول نتيجة التحاليل المعملية التى لم تظهر بعد لسمكتى القرش التى تم القبض عليهما لتحديد ان كان أحداهما وراء الحادث ام هناك قرش اخر طليق داخل مياة البحر الاحمر.
كما كشفت منظمة مصرية غير حكومية أن أسماك القرش التي اصطادتها سلطات الحفاظ على البيئة وقتلتها ليست هي المسئولة عن هجمات على أربعة غواصين أجانب في منتجع على ساحل البحر الأحمر وان القرش الذي قام بالهجمات ما زال طليقا.
وقد نقلت جريدة "القدس العربي", أن جمعية الغردقة للحماية البيئية أوضحت أن صور القروش المقتولة وصور القرش المهاجم التي التقطت قبل وقت قصير من الهجوم تشير إلى انها ليست نفس الأسماك.
وقالت الجمعية أن مقارنة صور للقرش المحيطي ذي الطرف الابيض المسؤول عن الهجوم الثاني بصور سمكة القرش التي تم صيدها تظهر أنهما ليسا نفس السمكة.
وقد أكد مصدر مسئول أن قرار فتح الشواطىء بمدينة شرم الشيخ كان لبد أن يؤجل لحين ظهور نتائح التحاليل المعملية للتأكد من أن أحد سمكتى القرش التى تم القبض عليهما وراء الحادث من عدمة ، وفقا لجريدة الوفد, خاصة وان من بينهما قرش من نوع " أوشنيك وايت تب " تشير الية أصابع الاتهام أنة وراء الحادث بالرغم من أن هذا النوع معروف عنة أنة لايهاجم الانسان، وقد تبرئة التحاليل ويتم اللجوء للغلق مرة أخرى لتعاد دائرة البحث من جديد ويكون لذلك اثر سلبى على قطاع السياحة.
فتح الشواطئ
وكان قد تم إعادة فتح شواطئ شرم الشيخ وبات بإمكان السائحين ممارسة جميع الأنشطة البحرية وذلك بعد إنتهاء عمليات التمشيط والمسح البحري الشامل التي قامت بها فرق متخصصة وبعض المتطوعين.
وقد نقلت جريدة الأهرام قرار محافظ جنوب سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بفتح جميع شواطئ شرم الشيخ أمام السائحين لممارسة السباحة والغوص والسنوركل, وذلك بالتنسيق مع وزير السياحة زهير جرانة.
وترجع هذه المخاطر والتى تهدد بضرب السياحة بمنطقة شرم الشيخ عندما قضم قرش يد سائحة وأصاب الآخرين بإصابات بالغة في الساق والظهر, تم بعدها نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة وتم فرض حظر على السباحة في مياه جزء من ساحل البحر الأحمر.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش : الأحد , 5 - 12 - 2010 الساعة : 11:6 صباحاًتوقيت مكة المكرمة : الأحد , 5 - 12 - 2010 الساعة : 2:6 مساءً
السبت، ديسمبر 04، 2010
غير حياتك مع مدرب الشباب احمد قدوس
الأربعاء، ديسمبر 01، 2010
الأحزاب.. وتحديات ما بعد الانتخابات
منهم 4686 كان هؤلاء جميعا في 222 دائرة بهدف الفوز بـ 444 مقعدا و378 مرشحة في 32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة للفوز بـ 64 مقعدا للمرأة، أدلوا بأصواتهم أمام 40 ألف لجنة فرعية أدارها 276 ألف موظف حكومي تحت إشراف 2200 قاض في اللجان العامة، وأعلنت اللجنة العليا نتائج هذه الدورة.
ورغم مشاركة 17 حزبا في هذا الانتخابات إلا أن نسبة مرشحي الأحزاب من إجمالي المرشحين لم تزد علي 26.32٪ نتيجة لظاهرة المستقلين التي تسيطر علي الحياة السياسية المصرية، والتي أدت مع التمسك بنظام الانتخاب بالدوائر والمقاعد الفردية إلي غياب الاهتمام بالبرامج والمواقف السياسية وتركيز التنافس في الانتخابات علي الأشخاص والانتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو منطقة، وقدرة المرشح علي تقديم الخدمات المباشرة للناخبين، وتصاعد دور المال ونفوذه، وصولا إلي استخدام العنف والبلطجة. ولم يسجل هذه الحقيقة الدراسات التي قامت بها بعض الأحزاب ومراكز البحوث والخبراء، فحسب بل اعترف بها وزير الداخلية »اللواء حبيب العادلي« في لقاء مع كبار ضباط وزارة الداخلية قائلاً: ».. خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر، خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد«.
والمفروض ان تشرف »اللجنة العليا للانتخابات« التي يؤكد القانون علي تمتعها بالاستقلال علي العملية الانتخابية كاملة وحتي إعلان النتائج. ولكن الواقع - وهو ما أكدته الممارسة في هذه الانتخابات.. جاء مخالفا للنص القانوني. فاللجنة لا تتمتع بالاستقلال ولا تمارس أي دور حقيقي في العملية الانتخابية.
فاللجنة في حقيقتها »لجنة إدارية« خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والأمن. فتشكيلها من 11 عضوا 4 منهم من السلطة القضائية و7 من القضاة السابقين والشخصيات العامة، ويختارهم مجلس الشعب »4« ومجلس الشوري »3« أي يختارهم الحزب الحاكم نتيجة لتمتعه بالأغلبية »الكاسحة« في المجلسين. وبدا انحيازها للحزب الحاكم واضحا في قراراتها. فمنعت اللجنة منظمات المجتمع المدني من القيام بالمراقبة للانتخابات وقصرت دورها علي »المتابعة« فقط والتي ينحصر - طبقا لرئيس اللجنة - علي المرور علي اللجان الانتخابية والنظر لأحداث الانتخابات، ولا يسمح للمراقبين (أو المتابعين علي الأصح) إلا إذا وافق رئيس كل لجنة فرعية علي ذلك، علي أن يمتنع المراقب عن توجيه أي سؤال أو استفسار لأعضاء اللجنة الفرعية أو المندوبين.
وقد وصف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا الوضع بأنه مصادرة لحق المنظمات المصرية في المراقبة »وقرار باغتيال حق المجتمع المصري«. وتراجعت اللجنة عن قرارها بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الترشيح لمن استبعدوا من الترشيح أو تم تغيير صفاتهم بغير حق، معلقة التنفيذ علي »عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها« في إشارة إلي لجوء وزارة الداخلية أو بعض مرشحي الحزب الوطني إلي لعبة قانونية فاسدة، وهي الاستشكال في تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أمام القضاء العادي وهو جهة غير مختصة. ثم خالفت اللجنة نص المادة 62 من قانون السلطة القضائية وما أعلنته من أن اختيارها لـ2200 قاض للإشراف علي اللجان العامة سيتم علي أساس الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين. فلم تأخذ اللجنة رأي الجمعية العمومية للمحاكم وموافقة مجلس القضاء الأعلي علي ندب القضاة للإشراف علي الانتخابات، ولم تلتزم بالأقدمية وتخطت قضاة بعينهم سبق لهم في انتخابات سابقة كشف ما حدث من »تجاوزات« وانتهاكات، واعتمدت في ذلك علي تقارير الأمن.
والواقع أن »اللجنة العليا للانتخاب .. ليست إلا غطاء تتستر خلفه وزارة الداخلية التي تهيمن بصورة كاملة علي العملية الانتخابية. فالداخلية هي التي تعد جداول القيد الانتخابي التي يتم التصويت علي أساسها وترفض منذ سنوات تنقية هذه الجداول من الموتي والغائبين والمجندين والمكررة اسماءهم، كما ترفض إلغاء هذه الجداول وإنشاء جداول جديدة مطابقة للسجل المدني وعلي أساس الرقم القومي ووزارة الداخلية التي تتولي تحديد الدوائر الانتخابية وتقدم ملفات الراغبين في الترشيح إلي مديريات الأمن. والداخلية هي التي تقترح أسماء الموظفين (حوالي ربع مليون موظف) الذين يتولون رئاسة وعضوية اللجان الفرعية (لجان التصويت) في الانتخابات، وضباط وجنود الشرطة المتواجدين أمام مقرات الانتخاب هم أصحاب القرار فيمن يسمح له بالدخول للتصويت ومن يحال بينه وبين الدخول لمقر اللجنة للإدلاء بصوته. ومنعت وزارة الداخلية خلال الانتخابات الحالية العديد من المؤتمرات والمسيرات الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة بينما سمحت بها لمرشحي الحزب الوطني. ومنعت وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من حكم قضائي لأكثر من 400 مرشح مما حال بينهم وبين خوض الانتخابات وحرمانهم من أحد الحقوق الأساسية للمواطن في أي بلد كان، كما تحدت أحكام القضاء بوقف الانتخابات في دوائر الإسكندرية وكفر الشيخ ودوائر عدة في محافظات أخري.
وفي ظل هيمنة الدولة البوليسية والشرطة علي العملية الانتخابية جري تزوير الدور الأول من الانتخابات بصورة فظة وشبه شاملة، بداية من رفض المراقبة الدولية التي تعرفها كل البلاد العريقة في الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة أو الدول النامية والحديثة في اعتماد الديمقراطية كجنوب إفريقيا والمغرب وفلسطين، بما في ذلك رفض رقابة المنظمات التي مصر عضوة فيها كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أو التي تربطها بمصر اتفاقات كالاتحاد الأوروبي.
ومع تأكيد الدولة المصرية واللجنة العليا للانتخابات علي ترحيبها بمراقبة أو متابعة منظمات المجتمع المدني، فقد جري حصارها ووضع العراقيل أمامها. لقد تشكلت أربعة تحالفات كبري لمراقبة الانتخابات هي »التحالف المصري لمراقبة الانتخابات« وتضم 120 منظمة وجمعية أهلية بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والمركز المصري لحقوق المرأة، و»الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات« ويتكون من ثلاث جمعيات رئيسية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و35 جمعية ومؤسسة محلية، و»التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات« وتضم حوالي 40 منظمة ومركزا، وائتلاف »مراقبون بلا حدود«.
ولم توافق اللجنة علي التصريح لمراقبي هذه الجمعيات إلا لعدد 76 منظمة ومنحها عددا محدودا من التصاريح لا يغطي إلا 10٪ من عدد لجان التصويت، ووصلت التصاريح مثل موعد الانتخابات بـ 24 ساعة بحيث تعذر وصولها لأصحابها خاصة خارج القاهرة وفي المحافظات البعيدة. وكان من بين هذه المنظمات التي منحت التصاريح عدد كبير من الجمعيات الخيرية والجمعيات الخاصة بالتنمية والتي لا خبرة لديها في العمل الحقوقي ومراقبة الانتخابات.
وكشفت تقارير المراقبة - رغم القيود والمصاعب - وما أثبته وتابعه الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب - المصري والعربي والأجنبي - عن تزوير شبه مطلق للانتخابات، بداية من استخدام الوزراء التسعة المرشحين في الانتخابات والوزراء السابقين وقيادات الحزب الوطني لمؤسسات الدولة وموظفيها في الحملات الانتخابية، واستغلالهم لدور العبادة والمساجد والكنائس في غالبية المحافظات وتمزيق لافتات ومصادمات ومشاجرات استخدمت في بعضها للأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والسنج والعصي بين المرشحين بعضهم البعض حتي بين مرشحي الحزب الوطني المتنافسين.. وصولاً إلي منع الشرطة الناخبين من التصويت والاعتداء علي القضاة ثم التزوير المباشر عن طريق التسويد والتقفيل وهو ما رفع نسبة التصويت إلي 35٪ رغم أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 10٪ أو 15٪ في أحسن الحالات.
والنتيجة الأساسية لما جري يوم الأحد الماضي والذي سيتكرر يوم الأحد القادم هو مولد مجلس الشعب القادم، موصوما بالبطلان وفاقدا للشرعية السياسية والشعبية، والأهم والأخطر هو فقدان الناس الثقة في إمكانية التغيير السلمي وعبر المؤسسات الشرعية، وهي نتيجة تنذر بكوارث تهدد الحياة السياسية في مصر، في ظل احتقان اقتصادي واجتماعي وطائفي وسياسي. ومسئولية الأحزاب والقوي الديمقراطية وفي مقدمتها »الائتلاف الديمقراطي« الذين يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة ان يبادر بطرح برنامجه للتغيير علي الرأي العام وتنفيذ قراره الصادر في مارس 2010 بالخروج من المقر والصحيفة والنزول للشارع عن طريق توزيع البيانات وعقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، قبل أن يجتاحها الطوفان
الجمعة، نوفمبر 26، 2010
طبقا لقواعد اللجنة العليا للانتخابات
حددت اللجنة العليا للانتخابات طريقة الاختيار للناخبين فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم 28 نوفمبر.
واكدت اللجنة ان الناخب يتوجه الى مقر اللجنة الانتخابية يجب على الناخبين احضار البطاقة الانتخابية واثبات الشخصية وسيتم بعد ذلك اعطاء الناخب بطاقتي اقتراع احداهما بيضاء اللون للدوائر العادية ومدرج فيها أسماء مرشحى الدائرة ، والاخرى ذات لون سماوى لمقاعد كوتة المراة وتضم أسماء المرشحات وسيختارالناخب مرشحين اثنين فى كل بطاقة اقتراع سواء لمرشحى الدوائر العادية او لمقاعد المراة التى ستكون على مستوى المحافظة .
وقالت اللجنة الانتخابية يجب ان يضع الناخب علامة واضحة على المربع الموجود بجانب اسم المرشح الذى ترغب فى التصويت لصالحه ورمزه الانتخابى . بعد تسليم البطاقتين سيتم وضع الحبر الفوسفورى على اصبع كل ناخب لضمان عدم قيام نفس الشخص بالتصويت أكثر من مرة فى يوم الانتخاب.
وسيوقع الناخب اسمه مرتين فى كشفى الناخبين أحدهما بالتصويت لصالح شغل مقاعد المرأة والآخرى للمقاعد العادية فى الدوائر وسيضع رئيس اللجنة البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة فى الصندوق المخصص لها ، والثانية فى صندوق اخر.
حقوق الناخب وواجباته
كما حددت اللجنة العليا للانتخابات ان لجان الاقتراع ستفتح ابوابها للناخبين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً فى يوم الانتخاب.
وسيحصل الناخب على بطاقتين اقتراع مفتوحتين وخاليتين من أية علامة وبهما خاتم اللجنة مباشرة من أمين لجنة الانتخاب ، كما سيدلى الناخب بصوته فى سرية تامة واذا كان الناخب ذو اعاقة جسدية يمكن ان يطلب مساعدة من شخص يختاره وان يتاكد من وضع البطاقة فى الصندوق مباشرة امامه ،وكذلك توجيه أسئلة حول إجراءات التصويت لأعضاء اللجنة وأن يتلقى إجاباتها واذا ما انتهكت هذه الحقوق على الناخب الابلاغ فورا لرئيس اللجنة الفرعية او العامة او اللجنة العليا للانتخابات، كما يمكنه التوجه الى مكتب النائب العام او مجلس حقوق الانسان او احدى منظمات المجتمع المدنى.
وعلى الناخب التزامات وواجبات يجب القيام بها ومنها ان يدلى بصوته فى المدة الزمنية المحددة وان يحضر معه اثبات شخصية وبطاقته الانتخابية، وان يمتنع عن التهديد او تقديم الرشوة او اعاقة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية ، وكذلك عدم ممارسة اى دعاية انتخابية او حمل اى سلاح حتى لو كان مرخص وكذلك عدم التلاعب بصناديق الاقتراع اوالاضرار بها
فرز مقاعد الكوتة
واكدت اللجنة العليا للانتخابات فرز الصناديق سيتم عقب الانتهاء من التصويت وتتولى كل لجنة عامة فى الدائرة فرز الاصوات فى مكان مجمع وتعلن النتيجة بعد الانتهاء من الفرز.
أما فرز الصناديق الخاصة بمقاعد المرأة سيتم فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع ، كما يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة ، وإعداد محاضر إجراءات الفرز.
ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة ، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة - لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات
الجمعة، نوفمبر 19، 2010
عزاء واجب
الجمعة، سبتمبر 24، 2010
منافذ بيع التذاكر لمهرجان النجاح بجامعة طنطا
المركز الرئيسي
شركة منا كمبيوتك - الهياتم - مركز المحلة الكبرى - بجوار نادي الهياتم الرياضي
0402456402 الخط الساخن 24 ساعة 0128129729
مدينة طنطا : - مبني مركز المؤتمرات جامعة طنطا داخل المجمع الطبي
أ/ بهاء - موبايل 0122774428 أ /امير - موبايل 0105206539
مجمع كليات "سبرباي "
كلية الهندسية م/ محمود الجمل موبايل 0147390559
مدينة المحلة الكبرى : - شركة نت ات نت
امام مسجد آل طه ت : 2259494 او 2259664 وبعدها صفر
جامعة المنوفية
ا/ محمد فتحي " كلية تجارة شبين " موبايل 0198079228
جامعة المنصورة
استاذ / نور زاهر - موبايل 0128084490
جامعة بنها
0128129729
جامعة كفر الشيخ
0128129729
جامعة الزقازيق
0128129729
ومن جميع انحاء العالم او داخل مصر
منا كمبيوتك 0020128129729 & 0020402456402
تم تخصيص نسبة من المبيعات لصالح مستشفي 57357 بطنطا
طريق النجاح
( اضعط على الصورة للتكبير )
منا كمبيوتك داخل جدول تدريب المحاضر والمفكر والكاتب العالمي ورائد التنمية البشرية د . ابراهيم الفقي
وايضا في جدول تدريب مدرب الشباب احمد قدوس المدرب المساعد لـ د. ابراهيم الفقي
الأربعاء، سبتمبر 22، 2010
مهرجان النجاح للتدريب والتنمية البشرية المحاضر العالمي د. ابراهيم الفقي
احجز مقعد امام المحاضر العالمي ورائد التنمية البشرية في الوطن العربي
د. ابراهيم الفقي
ومدرب الشباب احمد قدوس
الاماكن محدودة بادر بحجز مقعدك
للاستعلام / منا كمبيوتك 0128129729 & 0402456402
الثلاثاء، سبتمبر 21، 2010
الاثنين، سبتمبر 20، 2010
الأربعاء، سبتمبر 15، 2010
أكبر حدث تدريبى فى الغربية بجامعة طنطا
د- إبراهيم الفقى
فى سابقة تعد الأولى من نوعها وفى قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا وتحت إشراف وتنظيم شركة منا كمبيوتك "عبدالمنعم شرف الدين"بالتعاون مع المركز الكندى للتنمية البشرية سيتم أكبر حدث تدريبى بالغربية عن أسرار الشخصية الناجحة التى سياحضر فيها الكاتب والمفكر المعروف ورائد التنمية البشرية والمحاضر العالمى الدكتور "إبراهيم الفقى" الذى درب أكثر من مليون شخص على مستوى العالم وسيشارك أيضا فى هذا الحدث "أحمد قدوس" خبير تنمية المهارات الشخصية والإدارية ومستشار عام المؤسسة العربية الكندية للتدريب بمصر والشرق الأوسط،والمدرب المساعد للمحاضر العالمى الدكتور إبراهيم الفقى،وسيلقى "أحمد قدوس" مدرب الشباب محاضرة عن قوة الطاقة الكامنة واكتشاف المهارات،وقد تحدد لهذا الحدث الكبير يوم الخميس 14/10/2010 من الساعة 11 ص وحتى التاسعة مساء،وستطرح التذاكر الخاصة بهذا الموضوع فى عدة أماكن يوجد منها الآن :
- المقر الرئيسى لشركة منا كمبيوتك للمجموعات للاتصال بالشركة 0128129729 أو 0402456402 بالهياتم بالمحلة الكبرى
- مركز الخمدة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا - المجمع الطبى من الساعة 10 ص إلى الساعة 5 م
شارك في مهرجان النجاح
واحجز مقعدك امام المحاضر العالمي د.ابراهيم الفقي
ومدرب الشباب احمد قدوس
الخميس 14اكتوبر 2010
مركز المؤتمرات - جامعة طنطا - المجمع الطبي
للاستعلام - مناكمبيوتك 0124061709 - 0402456402
تم تخصيص نسبة من المبيعات لصالح مستشفي 57357 بطنطا
الثلاثاء، سبتمبر 14، 2010
خلاصة اعتصام اليوم
الاخبار اليوم
الشروق - قبل 49 دقائق
فض موظفو مراكز المعلومات اعتصامهم بعد سبع ساعات فقط من التظاهر أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع وفد من المعتصمين مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، والدكتور إبراهيم ريحان، رئيس جهاز تنميه القرية بوزارة التنمية المحلية، وأحد المندوبين من وزاره المالية في مقر اتحاد العمال. وأسفر الاجتماع عن صدور توجيهات إلى مديري المحافظات تلزمهم بصرف شهري يوليه وأغسطس وسبتمبر كدفعه تحت الحساب، بالإضافة إلى حصول الموظفين على حقوقهم كاملة، بداية من شهر أكتوبر المقبل، وسيتم حساب فارق الشهور الثلاثة على المرتب القديم ... موظفو مراكز المعلومات يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام "الوزراء"
اليوم السابع - قبل 5 ساعات
بدأ موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية اليوم، الثلاثاء، اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم. وأكد عدد من المعتصمين أنهم فوجئوا أثناء صرف رواتبهم عن شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بعدم وجود الزيادة التى نص عليها القرار ، مما جعلهم يرفضون استلام الرواتب والبدء فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين تنفيذ القرار. ومن جانبه نزل د.إبراهيم ريحان مدير صندوق التنمية المحلية للمعتصمين فى محاولة لتهدئتهم وإقناعهم بأن القرار لم يتم إيقافه ... موظفو مراكز المعلومات ينظمون وقفة إحتجاجية امام مجلس الوزارء
جريدة الدستور - قبل 6 ساعات
وسط حراسة أمنية مشددة نظم العشرات من موظفى مراكز المعلومات وقفة إحتجاجية حاشدة بشارع حسين حجازى امام مقر رئاسة الوزارء، صباح الثلاثاء ضاربين بالتعليمات الامنية التى تمنع التظاهر فى هذا الشارع عرض الحائط فرغم ان الحراسة الامنية لشارع القصرالعينى متواجدة بإستمرار الا ان العمال تمكنوا من التسلل للشارع بشكل فردى حتى تجمعوا امام المقر. أوضح المتظاهرين ان نتائج مفاوضات الدكتور فتحى سرور مع وزارة التنمية المحلية والادارية و مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ... موظفو المعلومات يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بزيادة رواتبهم
الشروق - قبل 7 ساعات
دخل المئات من موظفي مراكز المعلومات اعتصاما مفتوحا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء، للمطالبة بزيادة رواتبهم طبقا لما قررته لجنة القوي العاملة في مايو الماضي بزيادة الرواتب؛ لتكون بحد أدني 320 جنيها للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيها للمؤهلات العليا،
مذكرة : عناية السيد الفاضل / رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء- رئيس مجلس الشعب- وزير التنمية المحلية- رئيس اتحاد عمال مصر -أمين لجنة السياسات بالحزب
الموضوع
نتشرف نحن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية بعرض الأتي:
نعلم سيادتكم بأننا جميعا لن نقوم باستلام مرتباتنا (مكافأة شاملة) عن شهري يوليو وأغسطس لعام 2010م علي الوضع المالي القديم وهي مبلغ شهري [ مبلغ 99.7 جنية مكافأة المؤهل المتوسط – 119.55 جنية مكافأة المؤهل فوق المتوسط – 149.6 مكافأة المؤهل العالي ] 0
لأن هذه المبالغ لو صرفت علي هذا الوضع المالي السالف ذكره , تعتبر مخالفة صريحة وسابقة قانونية خطيرة لقرارات مجلس الشعب الصادرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة للقوي العاملة والخطة والموازنة في الجلسة الأولي يوم الأربعاء 30/3/2010م ,والجلسة الثانية يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 وبحضور:
1-السيد اللواء / عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية0
2-الأستاذة / عديلة محمد عبد العزيز مستشار وزارة التنمية الإدارية 0
3-الأستاذ/ مصطفي التهامي رئيس الإدارة المركزية لشئون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
4-الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد وكيل وزارة المالية0
5-التنظيمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب أعضاء اللجنة 0
6-وبحضور ثلاث موظفين ممثلين لشباب مراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية 0
كل ذلك لحل مشكلة مراكز معلومات التنمية المحلية المتمثلة في تدني الإجور وعدم التأمين والمعاشات والتأمين الصحي ولائحة تنظم الإجازات وتقنين وضعهم الإداري في الدولة 0
• وقد توصل الجميع إلي توفيق أوضاع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية :-
1- إداريا : بعمل ملحق للعقد الأول المستمر من عام 2002م والغير محدد المدة علي أن يعطي هذا الملحق للعاملين نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي الدائم 0
2- ماليا : يتقاضى الحاصل علي مؤهل عالي راتب شهري قدرة 381 جنيها صافي , والمؤهل المتوسط وفوق المتوسط يتقاضى راتب شهري قدرة 320 جنيها صافي مع تمتعهم بجميع الحقوق المالية والتأمينية التي يحصل عليها الموظف المعين الدائم مع موافقة وزارة المالية علي إدراجهم في موازنة عام 2010 /2011م وتخصيص مبلغ 150 مليون جنيها من ميزانية الدولة الأساسية وليست الاحتياطية , مع مراعاة المديرين 0
3- يشملهم مظلة التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي مع مراعاة مدة التامين السابقة من بداية العمل في عام 2002 م حتى 2010 م 0
• وانتهي الاجتماع إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم لتسوية أوضاع موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية وفقا لما تم الاتفاق عليه وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في 1/7/2010 , وقد وافق مجلس الشعب في جلسته العامة علي ما تم الإنفاق عليه في اجتماع اللجان المشتركة السالف ذكرها
• لذا نحن العاملين بمراكز المعلومات نعلمكم بأننا لن نستلم مرتباتنا( مكافأة شاملة ) علي الوضع القديم لأن الحكومة قد أخلت بالتزاماتها السالف ذكرها ونضع مشكلتنا أمام أيديكم لرفع المعاناة الواقعة علينا في ظل هذه المواسم وذلك لإرجاع الحقوق لأهلها 0
• وبناء عليه :
1- سرعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مسبقا والسالف الإشارة إليها عاليه - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والفروق لجميع الزملاء الذين استلموا رواتب شهري يوليو وأغسطس لعام2010م على الوضع القديم بضغوط أو بغير مع اعتبار ما تم صرفه سلفه ويتم تعديل كشوف الصرف لتسمى سلفه , مرفق طيه صورة من توقيعات العاملين بعدم الصرف0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية
علي مستوي الجمهورية
وأكد عدد من المعتصمين أنهم فوجئوا أثناء صرف رواتبهم عن شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بعدم وجود الزيادة التى نص عليها القرار ، مما جعلهم يرفضون استلام الرواتب والبدء فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء لحين تنفيذ القرار.
ومن جانبه نزل د.إبراهيم ريحان مدير صندوق التنمية المحلية للمعتصمين فى محاولة لتهدئتهم وإقناعهم بأن القرار لم يتم إيقافه، لكن تنفيذه تعطل فقط بسبب الإجراءات الإدارية، مؤكدا على أنه سيتم صرف المبلغ المتبقى عن شهرى يوليو وأغسطس خلال الفترة القادمة، إلا أن المعتصمين ثاروا عليه، وردوا عليه بهتافات " مش عاوزين منك كلام ... نفذ نفذ يا ريحان" ، "مش ماشين إلا بقرار" .
ومن جانبه قال ريحان لليوم السابع إنه لا توجد مشكلة أصلا كى يقوم الموظفون بالاعتصام، مشيرا إلى أن الرواتب تم صرفها بالنظام القديم مؤقتا مراعاة لظروف الموظفين خلال شهر رمضان والعيد، وذلك على الرغم من أن الإجراءات الإدارية عطلت تنفيذ القرار ، حيث سيتم صرف المبلغ المتبقى لاحقا، إلا أن المعتصمين لا يصدقون ذلك.
وعدنا فوفينا ووعدوا فاخلوا
نتشرف نحن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية بعرض الأتي:
نعلم سيادتكم بأننا جميعا لن نقوم باستلام مرتباتنا (مكافأة شاملة) عن شهري يوليو وأغسطس لعام 2010م علي الوضع المالي القديم وهي مبلغ شهري [ مبلغ 99.7 جنية مكافأة المؤهل المتوسط – 119.55 جنية مكافأة المؤهل فوق المتوسط – 149.6 مكافأة المؤهل العالي ] 0
لأن هذه المبالغ لو صرفت علي هذا الوضع المالي السالف ذكره , تعتبر مخالفة صريحة وسابقة قانونية خطيرة لقرارات مجلس الشعب الصادرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة للقوي العاملة والخطة والموازنة في الجلسة الأولي يوم الأربعاء 30/3/2010م ,والجلسة الثانية يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 وبحضور:
1-السيد اللواء / عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية0
2-الأستاذة / عديلة محمد عبد العزيز مستشار وزارة التنمية الإدارية 0
3-الأستاذ/ مصطفي التهامي رئيس الإدارة المركزية لشئون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
4-الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد وكيل وزارة المالية0
5-التنظيمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب أعضاء اللجنة 0
6-وبحضور ثلاث موظفين ممثلين لشباب مراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية 0
كل ذلك لحل مشكلة مراكز معلومات التنمية المحلية المتمثلة في تدني الإجور وعدم التأمين والمعاشات والتأمين الصحي ولائحة تنظم الإجازات وتقنين وضعهم الإداري في الدولة 0
• وقد توصل الجميع إلي توفيق أوضاع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية :-
1- إداريا : بعمل ملحق للعقد الأول المستمر من عام 2002م والغير محدد المدة علي أن يعطي هذا الملحق للعاملين نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي الدائم 0
2- ماليا : يتقاضى الحاصل علي مؤهل عالي راتب شهري قدرة 381 جنيها صافي , والمؤهل المتوسط وفوق المتوسط يتقاضى راتب شهري قدرة 320 جنيها صافي مع تمتعهم بجميع الحقوق المالية والتأمينية التي يحصل عليها الموظف المعين الدائم مع موافقة وزارة المالية علي إدراجهم في موازنة عام 2010 /2011م وتخصيص مبلغ 150 مليون جنيها من ميزانية الدولة الأساسية وليست الاحتياطية , مع مراعاة المديرين 0
3- يشملهم مظلة التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي مع مراعاة مدة التامين السابقة من بداية العمل في عام 2002 م حتى 2010 م 0
• وانتهي الاجتماع إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم لتسوية أوضاع موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية وفقا لما تم الاتفاق عليه وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في 1/7/2010 , وقد وافق مجلس الشعب في جلسته العامة علي ما تم الإنفاق عليه في اجتماع اللجان المشتركة السالف ذكرها 0
• لذا نحن العاملين بمراكز المعلومات نعلمكم بأننا لن نستلم مرتباتنا( مكافأة شاملة ) علي الوضع القديم لأن الحكومة قد أخلت بالتزاماتها السالف ذكرها ونضع مشكلتنا أمام أيديكم لرفع المعاناة الواقعة علينا في ظل هذه المواسم وذلك لإرجاع الحقوق لأهلها 0
• وبناء عليه :
• سرعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مسبقا والسالف الإشارة إليها عاليه - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والفروق لجميع الزملاء الذين استلموا رواتب شهري يوليو وأغسطس لعام2010م على الوضع القديم بضغوط أو بغير مع اعتبار ما تم صرفه سلفه ويتم تعديل كشوف الصرف لتسمى سلفه , مرفق طيه صورة من توقيعات العاملين بعدم الصرف0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية
علي مستوي الجمهورية
الأحد، سبتمبر 12، 2010
هل سيعاود شباب مراكز المعلومات اعتصامهم
حيث انهم لم يصلوا لاي حل مع الحكومة
الأحد، سبتمبر 05، 2010
افطار جماعي
كعادتهم السنوية خلال شهر رمضان المبارك حول
رائد التنمية البشرية والمحاضر العالمى
د. ابراهيم الفقي
على مائدة إفطار رمضانية جماعية تبادلوا خلالها النقاش
والحديث بكل ود فى العديد من موضوعات الساعة
وكل عام وأنتم بخير
مذكرة لرفعها إلي من يهمه الأمر الرفض العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية عن صرف المرتبات
مراكز معلومات التنمية المحلية
عناية السادة الأفاضل /
تحية طيبة وبعد
الموضوع
نتشرف نحن العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية بمحافظة ................... بعرض الأتي:
نعلم سيادتكم بأننا جميعا لن نقوم باستلام مرتباتنا ( مكافأة شاملة ) عن شهري يوليو وأغسطس لعام 2010م علي الوضع المالي القديم وهي مبلغ شهري [ مبلغ 99.7 جنية مكافأة المؤهل المتوسط – 119.55 جنية مكافأة المؤهل فوق المتوسط – 149.6 مكافأة المؤهل العالي ] 0
لأن هذه المبالغ لو صرفت علي هذا الوضع المالي السالف ذكره , تعتبر مخالفة صريحة وسابقة قانونية خطيرة لقرارات مجلس الشعب الصادرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة للقوي العاملة والخطة والموازنة في الجلسة الأولي يوم الأربعاء 30/3/2010م ,والجلسة الثانية يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 وبحضور:
1-السيد اللواء / عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية0
2-الأستاذة / عديلة محمد عبد العزيز مستشار وزارة التنمية الإدارية والهجرة 0
3-الأستاذ/ مصطفي التهامي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
4-الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد وكيل وزارة المالية0
5-التنظيمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب أعضاء اللجنة 0
6-وبحضور ثلاث موظفين ممثلين لشباب مراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية 0
كل ذلك لحل مشكلة مراكز معلومات التنمية المحلية المتمثلة في تدني الإجور وعدم التأمين والمعاشات والتأمين الصحي ولائحة تنظم الإجازات وتقنين وضعهم الإداري في الدولة 0
• وقد توصل الجميع إلي توفيق أوضاع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بحيث يشملهم مظلة التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي – وتقنين وضعهم الحالي إداريا وماليا بحيث يتقاضي الحاصل علي مؤهل عالي راتب شهري قدره 381 جنيها صافي , والمؤهل المتوسط وفوق المتوسط يتقاضي راتب شهري قدره 320 جنيها مع تمتعهم بجميع الحقوق المالية والتأمينية التي يحصل عليها الموظف المعين الدائم 0
• وانتهي الاجتماع إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم لتسوية أوضاع موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية وفقا لما تم الاتفاق عليه وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في 1/7/2010 , وقد وافق مجلس الشعب في جلسته العامة علي ما تم الإنفاق عليه في اجتماع اللجان المشتركة السالف ذكرها 0
• وبناء عليه نحن العاملين بمراكز المعلومات نعلمكم بأننا لن نستلم مرتباتنا( مكافأة شاملة ) علي الوضع القديم لأن الحكومة قد أخلت بإلتزامتها السالف ذكرها ونضع مشكلتنا أمام أيديكم لرفعها المعانة الواقعة علينا في ظل هذه المواسم(رمضان- العيد – المدارس ) وذلك لإرجاع الحقوق لأهلها 0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية
بمحافظة ..............
الأربعاء، سبتمبر 01، 2010
عزاء واجب
الثلاثاء، أغسطس 31، 2010
جمع توقيعات على رفض الراتب القديم
- إقرار -
نقر نحن الموقعين ادناة العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية محافظة .......... مركز ............... بأننا نمتنع عن استلام مرتباتنا على الوضع القديم لأنها مخالفة صارخة لقرار مجلس الشعب الصادر عن توصيات لجنة القوى العاملة والموازنة المنعقدة بتاريخ 3/5/2010ولن نقبل بأقل من ذلك وهذا إقرار منا بذلك
للمزيد http://www.mediafire.com/?p30z3g64ghmigge
الاثنين، أغسطس 30، 2010
وقفة احتجاجية الان امام مبني وزارة التنمية المحلية
وفي الموفاوضات التي تمت بعد ظهر اليوم في مكتب الاجتماعات الخاصة بوزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار ..... ؟ حسب طلبة لعدم ذكر اسمة في اي اعلان
اولا : ان وزارة التنمية المحلية ليس لدي اي بينات او اقرارات او قرارات اواي شيئ عن التعديل الجديد لنا حتي اليوم .
ثانيا : ان وزارة التنمية المحلية مشكورة اعطفة علينا وارسل فاكس ثم فاكس الي وزارة المالية وفاكس ترانزيت الي مجلس الوزراء ليقوموا بالموافقة على منحنا رواتب شهري يوليو واغسطس وتفضلت وزارة المالية بس على النظم القديم 99 ج لحين انهاء باقي التسوية على النظام الجديد.
ثالثا : ان مشكلة مراكز المعلومات ليست في وزارة التنمية المحلية بل في مجلس الوزارء نفسة ووزارة المالية .
هذا وقت انها سيادة الاجتماع بعد ساعتان من التفوض على ماسبق والاعتصام قائم حتي الان بعد صلاة التراويح في يوم عشرين من رمضان .
وان شاء الله سنخبركم لحظة بلحظة بكل ماهو جديد
وعلى جميع العاملين عدم تقاضي رواتبهم على النظام القديم حتي ولو في احتياج لها بمناسب الباقي من رمضان وحلول عيد الفطر المبارك
http://www.mediafire.com/?p30z3g64ghmigge
الثلاثاء، أغسطس 24، 2010
الغاااااااااااااااااااااااااااااز والميااااااااااااااااااااااه والكهرباااااااااااااااء
فضيحة تكشفها صحيفة إسرائيلية وتحتاج رداً فورياً من الحكومة.. مصر تشترى الغاز الطبيعى مرة أخرى من إسرائيل بعد تصديره لها بـ 7 أضعاف ثمنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
فضيحة بكل المقاييس لو ثبت صحة ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب ردا فوريا من الحكومة المصرية وإعلانه للرأى العام.زعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.
وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعى لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعى والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتى بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.
وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعى الذى صدرته الأسبوع الماضى مرة أخرى من إسرائيل.
وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.
الأحد، أغسطس 22، 2010
مهرجان للتدريب و التنمية البشرية
خبر عاجل : اكبر حدث تدريبي في اللغربية ولاول مرة في الغربية
شركة منا كمبيوتك بالتعاون مع المؤسسة الكندية للتنمية البشرية
المحاضر العالمي د.ابرهيم الفقي ومساعده احمد قدوس معا
في جامعة طنطا يوم الخميس 14 اكتوبر 2010 بستثمار خاص جدا 130 ج فقط
من الساعة 10الي 7 مساءا
للحجز والاستعلام اتصل 1028129729 - 0402456202
الراعي الرئيسي شركة منا كمبيوتك الخط الساخن 0128129729 - 0402456402
الأربعاء، أغسطس 18، 2010
تأخر صرف رواتب العاملين بمراكز المعلومات بعد زيادتها ينبئ بأزمة جديدة
التأخير يهدد بنشوب أزمة جديدة بين شباب المراكز والتنمية المحلية، مع تأكيد العديد من المصادر أن وزارة المالية لم تعتمد حتي الآن مخصصاتهم المالية المتفق عليها.
لجنة «القوي العاملة» بمجلس الشعب كانت توصلت إلي اتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب، والقوي العاملة، والتنمية الإدارية، لحل أزمة موظفي مراكز المعلومات وإدراج التسوية في الموازنة الجديدة لإنهاء اعتصامهم بعد موافقة المالية علي اعتماد 150 مليون جنيه لمضاعفة مرتباتهم بداية من أول يوليو المقبل وتشمل رفع مرتبات المؤهلات العليا إلي 381 جنيها ومرتبات المتوسطة إلي 320 جنيها كما تضمنت التسوية صرف جميع العلاوات الدورية والاستفادة من التأمين الصحي والعلاوات الخاصة علي قدر المكافأة وصرف حافز 75%.
بينما أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن سبب تأخر صرف رواتبهم هو عدم توفير المالية المبالغ اللازمة وإن كانت مدرجة في الموازنة وألمحت المصادر إلي أن تمويل المالية يكون ربع سنوي مما قد يؤدي إلي تأخر رواتبهم لأكثر من شهر. وهذا بعكس ما قيل على لسان وزير المالية صدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارا بسرعة تحويل دفعات مالية شهرية منتظمة لبعض الجهات العامة التى تصرف مخصصاتها المدرجة بالموازنة العامة نقلا من الاحتياطى العام بصورة متكررة، بدلا من النظام الحالى الذى يقوم على تقديم تلك الجهات بطلب لوزارة المالية لتدبير مخصصات لها بين فترة وأخرى مع موافقة وزير المالية على كل طلب. كما تم نشرة يوم 30 - 31- من شهر يوليو الماضي وفيها صرف مبلغ 12.5 مليون جنيه لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية لتمويل برامج مراكز معلومات التنمية المحلية
الي متي تظل وعوووووووووووووود الحكومة بلا تنفيذ ...........