انتهت الدورة الأولي لانتخابات مجلس الشعب (2010- 2015) التي جرت يوم الأحد الماضي 28 نوفمبر، والتي تنافس فيها 5064 مرشحا ومرشحة
منهم 4686 كان هؤلاء جميعا في 222 دائرة بهدف الفوز بـ 444 مقعدا و378 مرشحة في 32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة للفوز بـ 64 مقعدا للمرأة، أدلوا بأصواتهم أمام 40 ألف لجنة فرعية أدارها 276 ألف موظف حكومي تحت إشراف 2200 قاض في اللجان العامة، وأعلنت اللجنة العليا نتائج هذه الدورة.
ورغم مشاركة 17 حزبا في هذا الانتخابات إلا أن نسبة مرشحي الأحزاب من إجمالي المرشحين لم تزد علي 26.32٪ نتيجة لظاهرة المستقلين التي تسيطر علي الحياة السياسية المصرية، والتي أدت مع التمسك بنظام الانتخاب بالدوائر والمقاعد الفردية إلي غياب الاهتمام بالبرامج والمواقف السياسية وتركيز التنافس في الانتخابات علي الأشخاص والانتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو منطقة، وقدرة المرشح علي تقديم الخدمات المباشرة للناخبين، وتصاعد دور المال ونفوذه، وصولا إلي استخدام العنف والبلطجة. ولم يسجل هذه الحقيقة الدراسات التي قامت بها بعض الأحزاب ومراكز البحوث والخبراء، فحسب بل اعترف بها وزير الداخلية »اللواء حبيب العادلي« في لقاء مع كبار ضباط وزارة الداخلية قائلاً: ».. خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر، خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد«.
والمفروض ان تشرف »اللجنة العليا للانتخابات« التي يؤكد القانون علي تمتعها بالاستقلال علي العملية الانتخابية كاملة وحتي إعلان النتائج. ولكن الواقع - وهو ما أكدته الممارسة في هذه الانتخابات.. جاء مخالفا للنص القانوني. فاللجنة لا تتمتع بالاستقلال ولا تمارس أي دور حقيقي في العملية الانتخابية.
فاللجنة في حقيقتها »لجنة إدارية« خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والأمن. فتشكيلها من 11 عضوا 4 منهم من السلطة القضائية و7 من القضاة السابقين والشخصيات العامة، ويختارهم مجلس الشعب »4« ومجلس الشوري »3« أي يختارهم الحزب الحاكم نتيجة لتمتعه بالأغلبية »الكاسحة« في المجلسين. وبدا انحيازها للحزب الحاكم واضحا في قراراتها. فمنعت اللجنة منظمات المجتمع المدني من القيام بالمراقبة للانتخابات وقصرت دورها علي »المتابعة« فقط والتي ينحصر - طبقا لرئيس اللجنة - علي المرور علي اللجان الانتخابية والنظر لأحداث الانتخابات، ولا يسمح للمراقبين (أو المتابعين علي الأصح) إلا إذا وافق رئيس كل لجنة فرعية علي ذلك، علي أن يمتنع المراقب عن توجيه أي سؤال أو استفسار لأعضاء اللجنة الفرعية أو المندوبين.
وقد وصف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا الوضع بأنه مصادرة لحق المنظمات المصرية في المراقبة »وقرار باغتيال حق المجتمع المصري«. وتراجعت اللجنة عن قرارها بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الترشيح لمن استبعدوا من الترشيح أو تم تغيير صفاتهم بغير حق، معلقة التنفيذ علي »عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها« في إشارة إلي لجوء وزارة الداخلية أو بعض مرشحي الحزب الوطني إلي لعبة قانونية فاسدة، وهي الاستشكال في تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أمام القضاء العادي وهو جهة غير مختصة. ثم خالفت اللجنة نص المادة 62 من قانون السلطة القضائية وما أعلنته من أن اختيارها لـ2200 قاض للإشراف علي اللجان العامة سيتم علي أساس الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين. فلم تأخذ اللجنة رأي الجمعية العمومية للمحاكم وموافقة مجلس القضاء الأعلي علي ندب القضاة للإشراف علي الانتخابات، ولم تلتزم بالأقدمية وتخطت قضاة بعينهم سبق لهم في انتخابات سابقة كشف ما حدث من »تجاوزات« وانتهاكات، واعتمدت في ذلك علي تقارير الأمن.
والواقع أن »اللجنة العليا للانتخاب .. ليست إلا غطاء تتستر خلفه وزارة الداخلية التي تهيمن بصورة كاملة علي العملية الانتخابية. فالداخلية هي التي تعد جداول القيد الانتخابي التي يتم التصويت علي أساسها وترفض منذ سنوات تنقية هذه الجداول من الموتي والغائبين والمجندين والمكررة اسماءهم، كما ترفض إلغاء هذه الجداول وإنشاء جداول جديدة مطابقة للسجل المدني وعلي أساس الرقم القومي ووزارة الداخلية التي تتولي تحديد الدوائر الانتخابية وتقدم ملفات الراغبين في الترشيح إلي مديريات الأمن. والداخلية هي التي تقترح أسماء الموظفين (حوالي ربع مليون موظف) الذين يتولون رئاسة وعضوية اللجان الفرعية (لجان التصويت) في الانتخابات، وضباط وجنود الشرطة المتواجدين أمام مقرات الانتخاب هم أصحاب القرار فيمن يسمح له بالدخول للتصويت ومن يحال بينه وبين الدخول لمقر اللجنة للإدلاء بصوته. ومنعت وزارة الداخلية خلال الانتخابات الحالية العديد من المؤتمرات والمسيرات الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة بينما سمحت بها لمرشحي الحزب الوطني. ومنعت وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من حكم قضائي لأكثر من 400 مرشح مما حال بينهم وبين خوض الانتخابات وحرمانهم من أحد الحقوق الأساسية للمواطن في أي بلد كان، كما تحدت أحكام القضاء بوقف الانتخابات في دوائر الإسكندرية وكفر الشيخ ودوائر عدة في محافظات أخري.
وفي ظل هيمنة الدولة البوليسية والشرطة علي العملية الانتخابية جري تزوير الدور الأول من الانتخابات بصورة فظة وشبه شاملة، بداية من رفض المراقبة الدولية التي تعرفها كل البلاد العريقة في الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة أو الدول النامية والحديثة في اعتماد الديمقراطية كجنوب إفريقيا والمغرب وفلسطين، بما في ذلك رفض رقابة المنظمات التي مصر عضوة فيها كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أو التي تربطها بمصر اتفاقات كالاتحاد الأوروبي.
ومع تأكيد الدولة المصرية واللجنة العليا للانتخابات علي ترحيبها بمراقبة أو متابعة منظمات المجتمع المدني، فقد جري حصارها ووضع العراقيل أمامها. لقد تشكلت أربعة تحالفات كبري لمراقبة الانتخابات هي »التحالف المصري لمراقبة الانتخابات« وتضم 120 منظمة وجمعية أهلية بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والمركز المصري لحقوق المرأة، و»الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات« ويتكون من ثلاث جمعيات رئيسية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و35 جمعية ومؤسسة محلية، و»التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات« وتضم حوالي 40 منظمة ومركزا، وائتلاف »مراقبون بلا حدود«.
ولم توافق اللجنة علي التصريح لمراقبي هذه الجمعيات إلا لعدد 76 منظمة ومنحها عددا محدودا من التصاريح لا يغطي إلا 10٪ من عدد لجان التصويت، ووصلت التصاريح مثل موعد الانتخابات بـ 24 ساعة بحيث تعذر وصولها لأصحابها خاصة خارج القاهرة وفي المحافظات البعيدة. وكان من بين هذه المنظمات التي منحت التصاريح عدد كبير من الجمعيات الخيرية والجمعيات الخاصة بالتنمية والتي لا خبرة لديها في العمل الحقوقي ومراقبة الانتخابات.
وكشفت تقارير المراقبة - رغم القيود والمصاعب - وما أثبته وتابعه الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب - المصري والعربي والأجنبي - عن تزوير شبه مطلق للانتخابات، بداية من استخدام الوزراء التسعة المرشحين في الانتخابات والوزراء السابقين وقيادات الحزب الوطني لمؤسسات الدولة وموظفيها في الحملات الانتخابية، واستغلالهم لدور العبادة والمساجد والكنائس في غالبية المحافظات وتمزيق لافتات ومصادمات ومشاجرات استخدمت في بعضها للأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والسنج والعصي بين المرشحين بعضهم البعض حتي بين مرشحي الحزب الوطني المتنافسين.. وصولاً إلي منع الشرطة الناخبين من التصويت والاعتداء علي القضاة ثم التزوير المباشر عن طريق التسويد والتقفيل وهو ما رفع نسبة التصويت إلي 35٪ رغم أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 10٪ أو 15٪ في أحسن الحالات.
والنتيجة الأساسية لما جري يوم الأحد الماضي والذي سيتكرر يوم الأحد القادم هو مولد مجلس الشعب القادم، موصوما بالبطلان وفاقدا للشرعية السياسية والشعبية، والأهم والأخطر هو فقدان الناس الثقة في إمكانية التغيير السلمي وعبر المؤسسات الشرعية، وهي نتيجة تنذر بكوارث تهدد الحياة السياسية في مصر، في ظل احتقان اقتصادي واجتماعي وطائفي وسياسي. ومسئولية الأحزاب والقوي الديمقراطية وفي مقدمتها »الائتلاف الديمقراطي« الذين يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة ان يبادر بطرح برنامجه للتغيير علي الرأي العام وتنفيذ قراره الصادر في مارس 2010 بالخروج من المقر والصحيفة والنزول للشارع عن طريق توزيع البيانات وعقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، قبل أن يجتاحها الطوفان
منهم 4686 كان هؤلاء جميعا في 222 دائرة بهدف الفوز بـ 444 مقعدا و378 مرشحة في 32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة للفوز بـ 64 مقعدا للمرأة، أدلوا بأصواتهم أمام 40 ألف لجنة فرعية أدارها 276 ألف موظف حكومي تحت إشراف 2200 قاض في اللجان العامة، وأعلنت اللجنة العليا نتائج هذه الدورة.
ورغم مشاركة 17 حزبا في هذا الانتخابات إلا أن نسبة مرشحي الأحزاب من إجمالي المرشحين لم تزد علي 26.32٪ نتيجة لظاهرة المستقلين التي تسيطر علي الحياة السياسية المصرية، والتي أدت مع التمسك بنظام الانتخاب بالدوائر والمقاعد الفردية إلي غياب الاهتمام بالبرامج والمواقف السياسية وتركيز التنافس في الانتخابات علي الأشخاص والانتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو منطقة، وقدرة المرشح علي تقديم الخدمات المباشرة للناخبين، وتصاعد دور المال ونفوذه، وصولا إلي استخدام العنف والبلطجة. ولم يسجل هذه الحقيقة الدراسات التي قامت بها بعض الأحزاب ومراكز البحوث والخبراء، فحسب بل اعترف بها وزير الداخلية »اللواء حبيب العادلي« في لقاء مع كبار ضباط وزارة الداخلية قائلاً: ».. خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر، خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد«.
والمفروض ان تشرف »اللجنة العليا للانتخابات« التي يؤكد القانون علي تمتعها بالاستقلال علي العملية الانتخابية كاملة وحتي إعلان النتائج. ولكن الواقع - وهو ما أكدته الممارسة في هذه الانتخابات.. جاء مخالفا للنص القانوني. فاللجنة لا تتمتع بالاستقلال ولا تمارس أي دور حقيقي في العملية الانتخابية.
فاللجنة في حقيقتها »لجنة إدارية« خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والأمن. فتشكيلها من 11 عضوا 4 منهم من السلطة القضائية و7 من القضاة السابقين والشخصيات العامة، ويختارهم مجلس الشعب »4« ومجلس الشوري »3« أي يختارهم الحزب الحاكم نتيجة لتمتعه بالأغلبية »الكاسحة« في المجلسين. وبدا انحيازها للحزب الحاكم واضحا في قراراتها. فمنعت اللجنة منظمات المجتمع المدني من القيام بالمراقبة للانتخابات وقصرت دورها علي »المتابعة« فقط والتي ينحصر - طبقا لرئيس اللجنة - علي المرور علي اللجان الانتخابية والنظر لأحداث الانتخابات، ولا يسمح للمراقبين (أو المتابعين علي الأصح) إلا إذا وافق رئيس كل لجنة فرعية علي ذلك، علي أن يمتنع المراقب عن توجيه أي سؤال أو استفسار لأعضاء اللجنة الفرعية أو المندوبين.
وقد وصف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا الوضع بأنه مصادرة لحق المنظمات المصرية في المراقبة »وقرار باغتيال حق المجتمع المصري«. وتراجعت اللجنة عن قرارها بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الترشيح لمن استبعدوا من الترشيح أو تم تغيير صفاتهم بغير حق، معلقة التنفيذ علي »عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها« في إشارة إلي لجوء وزارة الداخلية أو بعض مرشحي الحزب الوطني إلي لعبة قانونية فاسدة، وهي الاستشكال في تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أمام القضاء العادي وهو جهة غير مختصة. ثم خالفت اللجنة نص المادة 62 من قانون السلطة القضائية وما أعلنته من أن اختيارها لـ2200 قاض للإشراف علي اللجان العامة سيتم علي أساس الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين. فلم تأخذ اللجنة رأي الجمعية العمومية للمحاكم وموافقة مجلس القضاء الأعلي علي ندب القضاة للإشراف علي الانتخابات، ولم تلتزم بالأقدمية وتخطت قضاة بعينهم سبق لهم في انتخابات سابقة كشف ما حدث من »تجاوزات« وانتهاكات، واعتمدت في ذلك علي تقارير الأمن.
والواقع أن »اللجنة العليا للانتخاب .. ليست إلا غطاء تتستر خلفه وزارة الداخلية التي تهيمن بصورة كاملة علي العملية الانتخابية. فالداخلية هي التي تعد جداول القيد الانتخابي التي يتم التصويت علي أساسها وترفض منذ سنوات تنقية هذه الجداول من الموتي والغائبين والمجندين والمكررة اسماءهم، كما ترفض إلغاء هذه الجداول وإنشاء جداول جديدة مطابقة للسجل المدني وعلي أساس الرقم القومي ووزارة الداخلية التي تتولي تحديد الدوائر الانتخابية وتقدم ملفات الراغبين في الترشيح إلي مديريات الأمن. والداخلية هي التي تقترح أسماء الموظفين (حوالي ربع مليون موظف) الذين يتولون رئاسة وعضوية اللجان الفرعية (لجان التصويت) في الانتخابات، وضباط وجنود الشرطة المتواجدين أمام مقرات الانتخاب هم أصحاب القرار فيمن يسمح له بالدخول للتصويت ومن يحال بينه وبين الدخول لمقر اللجنة للإدلاء بصوته. ومنعت وزارة الداخلية خلال الانتخابات الحالية العديد من المؤتمرات والمسيرات الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة بينما سمحت بها لمرشحي الحزب الوطني. ومنعت وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من حكم قضائي لأكثر من 400 مرشح مما حال بينهم وبين خوض الانتخابات وحرمانهم من أحد الحقوق الأساسية للمواطن في أي بلد كان، كما تحدت أحكام القضاء بوقف الانتخابات في دوائر الإسكندرية وكفر الشيخ ودوائر عدة في محافظات أخري.
وفي ظل هيمنة الدولة البوليسية والشرطة علي العملية الانتخابية جري تزوير الدور الأول من الانتخابات بصورة فظة وشبه شاملة، بداية من رفض المراقبة الدولية التي تعرفها كل البلاد العريقة في الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة أو الدول النامية والحديثة في اعتماد الديمقراطية كجنوب إفريقيا والمغرب وفلسطين، بما في ذلك رفض رقابة المنظمات التي مصر عضوة فيها كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أو التي تربطها بمصر اتفاقات كالاتحاد الأوروبي.
ومع تأكيد الدولة المصرية واللجنة العليا للانتخابات علي ترحيبها بمراقبة أو متابعة منظمات المجتمع المدني، فقد جري حصارها ووضع العراقيل أمامها. لقد تشكلت أربعة تحالفات كبري لمراقبة الانتخابات هي »التحالف المصري لمراقبة الانتخابات« وتضم 120 منظمة وجمعية أهلية بقيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والمركز المصري لحقوق المرأة، و»الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات« ويتكون من ثلاث جمعيات رئيسية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و35 جمعية ومؤسسة محلية، و»التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات« وتضم حوالي 40 منظمة ومركزا، وائتلاف »مراقبون بلا حدود«.
ولم توافق اللجنة علي التصريح لمراقبي هذه الجمعيات إلا لعدد 76 منظمة ومنحها عددا محدودا من التصاريح لا يغطي إلا 10٪ من عدد لجان التصويت، ووصلت التصاريح مثل موعد الانتخابات بـ 24 ساعة بحيث تعذر وصولها لأصحابها خاصة خارج القاهرة وفي المحافظات البعيدة. وكان من بين هذه المنظمات التي منحت التصاريح عدد كبير من الجمعيات الخيرية والجمعيات الخاصة بالتنمية والتي لا خبرة لديها في العمل الحقوقي ومراقبة الانتخابات.
وكشفت تقارير المراقبة - رغم القيود والمصاعب - وما أثبته وتابعه الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب - المصري والعربي والأجنبي - عن تزوير شبه مطلق للانتخابات، بداية من استخدام الوزراء التسعة المرشحين في الانتخابات والوزراء السابقين وقيادات الحزب الوطني لمؤسسات الدولة وموظفيها في الحملات الانتخابية، واستغلالهم لدور العبادة والمساجد والكنائس في غالبية المحافظات وتمزيق لافتات ومصادمات ومشاجرات استخدمت في بعضها للأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والسنج والعصي بين المرشحين بعضهم البعض حتي بين مرشحي الحزب الوطني المتنافسين.. وصولاً إلي منع الشرطة الناخبين من التصويت والاعتداء علي القضاة ثم التزوير المباشر عن طريق التسويد والتقفيل وهو ما رفع نسبة التصويت إلي 35٪ رغم أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 10٪ أو 15٪ في أحسن الحالات.
والنتيجة الأساسية لما جري يوم الأحد الماضي والذي سيتكرر يوم الأحد القادم هو مولد مجلس الشعب القادم، موصوما بالبطلان وفاقدا للشرعية السياسية والشعبية، والأهم والأخطر هو فقدان الناس الثقة في إمكانية التغيير السلمي وعبر المؤسسات الشرعية، وهي نتيجة تنذر بكوارث تهدد الحياة السياسية في مصر، في ظل احتقان اقتصادي واجتماعي وطائفي وسياسي. ومسئولية الأحزاب والقوي الديمقراطية وفي مقدمتها »الائتلاف الديمقراطي« الذين يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة ان يبادر بطرح برنامجه للتغيير علي الرأي العام وتنفيذ قراره الصادر في مارس 2010 بالخروج من المقر والصحيفة والنزول للشارع عن طريق توزيع البيانات وعقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، قبل أن يجتاحها الطوفان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق