الشمس والرياح॥ طاقـــــة المستقبل مصر مرشحة لتكون من كبري الدول المنتجة لطاقة الهيدروجيناستراتيجية لمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة20% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام2020
الطاقة المتجددة البديل المستقبلى للطاقة التقليدية
لم تعد الطاقة الجديدة والمتجددة( الشمس والرياح) خيارا كماليا, وإنما أصبحت ضرورة تتجه إليها كل دول العالم ومنها مصر لمواجهة نفاد الطاقة الأحفورية( البترول والغاز الطبيعي والفحم), ولضمان التخطيط الآمن والمستقر للتنمية, لاسيما أننا علي أبواب أزمة نقص المياه العذبة الأمر الذي يستلزم توفير الطاقة اللازمة لتحلية المياه.الدكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يقول إن البترول والغاز الطبيعي يشكلان في مصر95% من الطاقة المستهلكة. بينما تشكل المساقط المائية وطاقة الشمس, والرياح, والكتلة الحية النسبة الباقية.لذا فإنه من المتوقع علي أحسن تقدير أن ينفد احتياطي البترول في مصر بعد15 عاما والغاز الطبيعي بعد40 عاما إن لم تتم اكتشافات جديدة.وفي عام1985 كانت خطة الدولة تتركز في تغطية5% من احتياج الإنسان المصري من الطاقة عام2000 عن طريق استغلال طاقة الشمس والرياح ولكن حتي عام2007 لم يتحقق حتي1% منها. بل تعثرت بعض مشاريع طاقة الشمس كالمشروع الألماني لضخ المياه في بئرين بوادي النطرون و المشروع الايطالي الارشادي لضخ المياه بشرق العوينات لري مائتي فدان من الأرض المستصلحة وكذلك المشروع الفرنسي لإنارة وتوفير الكهرباء للاحتياجات المنزلية بإحدي القري التابعة لواحة باريس جنوب الخارجة علاوة علي مشروع السخانات الشمسية بقرية ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية علي الرغم من صدور قرار لوزير الإسكان بضرورة تركيب السخانات الشمسية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقري السياحية عام1990.ويرجع هذا التعثرلدعم الحكومة للكهرباء التقليدية ومشتقات البترول والغاز الطبيعي الذي بلغ اكثر من50 مليار جنيه سنويا مما جعل الفارق كبيرا بين تكاليف استخدام طاقة الشمس والرياح والطاقة التقليدية فالغت دور المنافسة في استخدام مختلف الطاقات وهكذا لم يصل الدعم لمستحقيه.خبرات الدول الأخريوينوه الدكتور مسلم إلي آخر دراسة نشرتها المجلة الدولية لطاقة الشمس والرياح في العدد الثالث لعام2007 التي تشير إلي أن الدول العشر الأكثر استخداما للسخانات الشمسية هي حسب الترتيب( الصين ـ الولايات المتحدة ـ تركيا ـ المانيا ـ اليابان ـ استراليا ـ اسرائيل ـ اليونان ـ النمسا ـ البرازيل) مع أن كثيرا من هذه الدول لا يتمتع بالقدر الذي تتمتع به مصر من الطاقة الشمسية.ويطالب الدكتور مسلم بضرورة افتتاح مجال تصنيع الخلايا الشمسية لسد احتياجاتنا القومية منها بل تصديرها بدلا من استيرادها بنسبة ضرائب بلغت اكثر من100% علي أساس انها من الكماليات ويمكن ذلك بالتوسع في إقامة مصانع لإنتاج السليكون عالي النقاوة المبلور, وغير المبلور( المجروش) حتي يمكننا القيام بمراحل إنتاج الأنظمة الشمسية المولدة بالكهرباء مباشرة بالاستقلال عن العالم الخارجي تجنبا لاحتكار مثل هذه الصناعات كما فعلت الهند والصين وآخرون.ويضيف الدكتور أحمد غطاس رئيس وحدة الطاقة الشمسية ومعمل الأبحاث الكهروشمسية الفوتو فلتية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه يمكن تصنيع وإنتاج الخلايا الشمسية بإقامة معامل ومصانع لها, ودعم تطوير التكنولوجيا المستخدمة بافتتاح وحدات علمية متخصصة وتربية كوادر في هذا المجال ونقل وإدخال نظام تكنولوجي مناسب لبيئتنا ومعاملة المواطنين ماديا في مجال الطاقة بنظام يحثهم علي انتاج وتطبيق هذه التكنولوجيا.وينوه إلي إمكان استعانة أي جهة معنية بهذا المجال بالجهاز العياري الموجود بقسم الخلايا الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبار الخلايا ـ الشمسية ضد عيوب التصنيع والتشغيل.مشيرا إلي نجاح الفريق البحثي في وحدة الطاقة الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في انتاج غاز الهيدروجين بالطاقة الشمسية معتمدا علي الخلايا الشمسية بجهاز محلل الكتروليتي وقوده من الماء المقطر, وهذا الجهاز ينتج غاز هيدروجين وغاز الاكسجين وتطبيق هذه التكنولوجيا في مصر يوفر الطاقة البديلة ولكن ينقصها التمويل حتي ندخل في نطاق الانتاج في المصانع تمهيدا لمرحلة التغذية الكاملة والانتاج الكلي لهذا النوع من الطاقة.ويؤكد الدكتور غطاس أن مصر مرشحة أن تكون من كبري الدول المنتجة لطاقة الهيدروجين عن طريق تحليل المياه بالكهرباء الناتجة من الأنظمة الشمسية حيث إن الهيدروجين هو أفضل وسيلة لنقل الطاقة الشمسية من صحراء شمال افريقيا الي أوروبا لسهولة انتاجه, ونقله, وإعادة استخدامه.ومن جانبه يؤكد الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي باحث بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إمكان توليد أشعة الليزر من الطاقة الشمسية بشكل مباشر, وبطريقة بسيطة غير مكلفة.كما يعرب عن أمله لتطبيق نظام البركة الشمسية ومؤداه أنه عند سقوط أشعة الشمس علي بحيرة ماء مالحة تختلف تركيزات طبقات الملوحة فيها فيحدث ما يسمي فرق جهد بين هذه الطبقات وفرق الجهد هو المستخدم في توليد الكهرباء.ويأمل في إقامة قاعدة صناعية ملمة بنتائج البحوث واحتياجات المستهلك في آن واحد.ويؤكد الدكتور طلعت الطبلاوي الرئيس الاسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان التوسع في الطاقة المتجددة يعمل علي الاحتفاظ. بالوقود الاحفوري كاحتياطي استراتيجي خاصة مع ارتفاع أسعاره بما يمكن الدولة من المقايضة علي بعض التكنولوجيات الحديثة والاحتياجات النادرة اللازمة لها مستقبلا. مع مراعاة حق الأجيال القادمة في هذه الاحتياطات.الاستخدام الأمثل للطاقةويقول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه في إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتمادا علي تنويع مصادرها والحفاظ علي الوقود الاحفوري وافق المجلس الأعلي للطاقة علي استراتيجية تستهدف مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة20% من إجمالي انتاج2020. تسهم طاقة الرياح بنسبة12% منها, حيث يتركز السكان في7% من الأراضي وباقي المناطق صالحة لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة. هذا بالاضافة الي وجود شبكة كهربائية ممتدة في شتي أنحاء مصر بما يتيح نقل الطاقة الكهربائية المنتجة الي مراكز الاستهلاك.وتشارك الطاقات المتجددة حاليا بنحو10,3% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة معظمها من الطاقة المائية.وقد أعد قطاع الكهرباء مشروع قانون جديدا للكهرباء الموحد ليقدم حوافز للاستثمار في هذه التكنولوجيا.ويضيف الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تحقيق ارتباط التوليد التقليدي للطاقة الكهربائية بمنهج الانتاج الأنظف من خلال تحديث تقنيات الاحتراق في المراجل البخارية وإجراء عمليات إحلال وتجديد المحطات القائمة وإنشاء محطات توليد جديدة تعتمد في تشغيلها علي التكنولوجيات المتطورة وبسعات كبيرة وإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع, مما أدي الي خفض معدلات احتراق الوقود وكذلك انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة45% وتحسن الفقد علي الشبكة بنسبة37,8%.ومن جانبه يؤكد المهندس عبدالرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه برز دور مصر خلال السنوات القليلة الماضية كإحدي الدول الرائدة في مجال استغلال طاقة الرياح في توليدالكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.كما تعتبر مصر واحدة من30 دولة علي مستوي العالم أصدرت أطلس رياح يغطي كافة أنحاء الجمهورية متضمنا بيانات تفصيلية عن سرعات واتجاهات الرياح التي يصل متوسطها السنوي الي نحو10 ميجاوات بهدف تقييم الامكانات المتاحة لاستغلالها علي الوجه الأمثل.وقد أوضح الأطلس المناطق الواعدة لاقامة مشروعات لمحطات توليد كهرباء من طافة الرياح بها والتي تمثلت في المساحة الواقعة غرب خليج السويس فضلا عن بعض المساحات بالصحاري المصرية شرق وغرب النيل.ويضيف المهندس عبد الرحمن أنه أيضا تم إصدار أطلس الشمس لحصر وقياس مصادر مصر من الطاقة الشمسية وهناك العديدمن تطبيقات التسخين الشمسي وتطبيقات الخلايا الفوتو فلتية والتي تعد من أفضل مصادر الطاقة المتجددة للاستخدام في المناطق النائية ذات الأحمال الصغيرة فضلا عن إمكانية صيانتها وطول عمرها الافتراضي. كما يجري حاليا إنشاء أول محطة شمسية حرارية بمنطقة الشرق الأوسط بالكريمات جنوب الجيزة بإجمالي قدرات تصل الي140 ميجاوات ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها نهاية عام2010. وقد تم مؤخرا موافقة اليابان علي منح قرض بقيمة100 مليون دولار الي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بالكريمات ويهدف القرض الي تنوع مصادر الطاقة المتجددة بسعر فائدة75% علي فترة سداد30 عاما بعد مرور عشر سنوات فترة سماح. ويؤكد ان مصر قدمت نموذجا متطورا للطاقة الشمسية وأن المشروع سيتم تنفيذه العام المقبل, كما أن المحطة تعتبر الأولي في مصر ضمن أربع محطات علي مستوي العالم.ويضيف أنه سيتم استخدام تكنولوجيا مركزات القطع المكاني الاسطواني بالارتباط بالدورة المركبة التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق