‏طريق النهوض بالمحليات

اللامركزية‏..‏طريق النهوض بالمحليات بقلم: د‏.‏ حسين رمزي كاظم

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن اللامركزية في مصر‏,‏ ولماذا لم تتحقق حتي الآن ؟ رغم أن هذه القضية مثارة وتمت مناقشتها من نصف قرن علي الأقل‏..‏ ورغم أنه قد ثبت أن طريق التنمية في أي دولة من الدول لا يمكن أن يمر إلا عبر التنمية المحلية‏,‏ واستحالة تحقيق أهداف محددة في برامج التنمية دون أن يكون للتنمية المحلية الأولوية في خطط وبرامج التنمية الشاملة‏.‏ولقد أكد الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الانتخابي أهمية تطبيق لا مركزية الادارة كمفهوم أساسي يتطلب تنفيذه في كافة المحافظات بما يؤدي الي تيسير أداء الخدمات المقدمة الي المواطنين دون الرجوع الي السلطة المركزية في كل موضوع أو إجراء في مجالات العمل المختلفة‏.‏والمتتبع لنظام الادارة المحلية يستطيع أن يرصد عددا من الملاحظات الهامة‏,‏ ومن أهمها أن قانون نظام الادارة المحلية قد تضمن إشارة صريحة علي أن تتولي وحدات الادارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة الهامة للدولة ادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها‏,‏ كما تتولي هذه الوحدات جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها‏.‏واذا نظرنا الي الأوضاع التنظيمية لفروع الوزارات والجهات والأجهزة التي تمارس أنشطة علي المحافظات نجد أن هناك فروعا للوزارات نقلت اختصاصاتها للمحافظات‏,‏ وهناك مرافق قومية تدار أنشطتها مركزيا ولا يوجد لها مديريات خدمات بالمحافظات‏,‏ كما أن هناك مديريات خدمات وفروع وزارات لم تنقل اختصاصاتها للمحليات وتدار مركزيا عن طريق الوزارات المختصة‏,‏ وهنا نجد أن فروع تلك الوزارات تمارس نشاطا هاما داخل المحافظات ومرتبطا بتحقيق الأهداف العامة وقضايا الجماهير في كل محافظة‏,‏ ولا توجد للمحافظين سلطة عليها سوي السلطات الممنوحة لهم علي العاملين بهذه المديريات فقط‏,‏ وهي سلطة لا تكفي لادارة هذه المديريات ادارة سليمة تتفق مع الواقع ومع مسئوليات المحافظين‏.‏ولاشك أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المحليات وتعوقها عن تحقيق أهدافها‏..‏ ولعل من أهمها هو المركزية الشديدة في عملية صنع واتخاذ العديد من القرارات المركزية التي تختص بها أساسا المحليات‏,‏ مما يتطلب ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية بشكل واضح ومحدد‏.‏إن مفهوم المركزية واللامركزية الادارية إنما يرتبط أساسا بدرجة تفويض السلطة واتخاذ القرارات‏,‏ فإذا لم يكن هناك تفويض في السلطة للمستويات الادارية الأدني فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم مركزي‏,‏ أما اذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة فإنه يوصف في هذه الحالة باللامركزية‏,‏ ولا يتصور اطلاقا وجود حالة مطلقة من المركزية لأن هذا يعني عدم وجود ادارة محلية‏,‏ كما أن اللامركزية المطلقة هي أيضا حالة غير موجودة في الواقع العملي‏,‏ لأن هذا يعني تقلص دور الحكومة المركزية عن ممارسة مسئولياتها واختصاصاتها‏.‏وبناء علي ذلك تلجأ الدول المختلفة الي الجمع بين اسلوبي المركزية واللامركزية في اعداد هيكل التنظيم الاداري للدولة‏,‏ وفي تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية‏,‏ وبمراعاة عدد من المبادئ من أهمها مدي رجوع المحليات الي السلطة المركزية في اتخاذ قرارات متعلقة بتلك المحليات‏,‏ وأيضا في مدي سيطرة الوزارات علي كل قرار يصدر من المحليات‏,‏ والموافقة عليه من السلطة المركزية بالوزارات‏.‏إن صراع الدور الذي يقوم بين السلطة المركزية التي تتمسك بسيطرتها علي أنشطة الادارة المحلية والسلطة المحلية التي تطالب بحقوقها في اتخاذ القرارات الخاصة بها‏,‏ إنما يتطلب ضرورة حسم هذه القضية والتوصل الي صيغة مناسبة تحقق التوازن المنشود بين المركزية واللامركزية الادارية‏,‏ لاسيما وأن نظام الادارة المحلية يعد إحدي خصائص النظام السياسي في جميع دول العالم وإحدي وسائله في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ فضلا عن أن المحليات تعد أحد أسس دعم الديمقراطية الادارية والسياسية السليمة‏.‏
نقل عن الاهرام الخميس ‏7 من المحرم 1431 24ديسمبر2009‏السنة 134-العدد44943
يا رب ننفذ هذا المشروع